شكا مستهلكون تحفظ شركات، تعمل في قطاع التأمين، في التأمين الشامل على مركباتهم، على الرغم من كونها حديثة الطراز، وفرض وثيقة «التأمين ضد الغير» عليها، أو رفع سعر الوثيقة مقابل التأمين الشامل.
واستعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم في رحلة البحث عن وثائق «تأمين شامل» لمركبات حديثة اشتروها، واضطرارهم إلى دفع كلفة مرتفعة مقابل توفيرها، معتبرين ذلك أمراً غير طبيعي.
من جانبه، أكد «اتحاد الإمارات للتأمين» أن الشركات ملزمة بتوفير «تأمين ضد الغير» فقط، أما التأمين الشامل فلا إلزام به، وكشف لـ«الإمارات اليوم» عن أسباب تحفظ بعض الشركات عن تقديم التأمين الشامل لبعض المركبات، منها عدم توافر قطع الغيار بسهولة، ما يؤخر تصليح المركبة في حال وقوع حادث، وضغط حامل الوثيقة صاحب المركبة لـ«شطبها»، على الرغم من عدم وجود أضرار كبيرة بها تصل إلى 50% من قيمتها فأكثر، وتأثير تأخر قطع الغيار في سمعة شركة التأمين بسبب التأخير في التصليح.
ولفت «اتحاد الإمارات للتأمين» إلى مشكلة أخرى تتعلق برفض التأمين الشامل، وهي دخول بعض الطرز الحديثة إلى السوق المحلية بعيداً عن الوكالات التي ترفض استقبال السيارة للتصليح، لأنها ليست عن طريقها، مقترحاً تعاون الجهات المعنية لحل هذه المشكلة مع الجهات المعنية في السوق الخارجية.
شكاوى مستهلكين
وتفصيلاً، قال المستهلك وائل حمزة، لـ«الإمارات اليوم»: «بحثت عن تأمين شامل لمركبتي وهي من طراز حديث و(موديل) العام الماضي، لكن شركات عدة أخبرتني بأن وثيقة التأمين المتاحة هي (التأمين ضد الغير)، وأنه من الصعب توفير تأمين شامل، حتى لو كانت المركبة من طراز حديث».
من جانبه، أكد المستهلك ماجد محمود، أنه بحث لفترة طويلة عن شركة تتيح «التأمين الشامل» لمركبة حديثة اشتراها عام 2023 من شركة لتوريد السيارات في الدولة، مؤكداً أن العديد من شركات القطاع ترفض منح «تأمين شامل» لسيارات من طرز حديثة، بعضها من منشأ آسيوي، ما يدفع ملاك تلك السيارات للبحث عن شركات تتيح ذلك ولو بكلفة مرتفعة.
أما المستهلك سهيل حسن، فرأى أنه «من غير الطبيعي ألا تتيح الشركات في السوق، التأمين الشامل على المركبات»، واستعرض لـ«الإمارات اليوم» تجربته، قائلاً إنه اشترى سيارة من «موديل» حديث العام الماضي، وعند إجراءات تجديد رخصة المركبة لعام 2024، فوجئ برفض بعض الشركات التأمين الشامل على المركبة، في وقت عرضت فيه شركات تقديمه لكن بسعر مرتفع، مع أنه لم يمر سوى عام واحد فقط على إنتاج السيارة.
إلزامية الشركات
إلى ذلك، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا رئيس لجنة السيارات في «اتحاد الإمارات للتأمين»، محمد مظهر حمادة، لـ«الإمارات اليوم»: «الشركات ملزمة بتوفير (تأمين ضد الغير) فقط، أما التأمين الشامل فلا إلزام به».
وأضاف: «هناك مشكلات عدة بالنسبة لتوفير (التأمين الشامل) لبعض السيارات الآسيوية المنشأ داخل الدولة، بسبب عدم توافر قطع الغيار بسهولة، لذا تتحفظ معظم الشركات في توفير التأمين الشامل عليها».
ورداً على سؤال حول علاقة شركات التأمين بقطع الغيار، قال: «صحيح أن شركات التأمين ليست مسؤولة عن توفير قطع الغيار، لكنها مسؤولة عن دفع ثمنها للجهة التي تقوم بالتصليح، وبسبب التأخر في تصليح الأعطال، وعدم توافر قطع الغيار لمدة شهر أو شهرين، فإن المؤمن له (صاحب المركبة) يضغط على شركة التأمين لشطب السيارة، على الرغم من عدم وجود أضرار كبيرة بها تصل إلى 50% من قيمتها فأكثر».
وأوضح: «عملية الشطب تستلزم توافر معايير محددة، ولا يمكن للشركة أن تتحمل (الشطب) لمجرد تأخر الحصول على قطع غيار، فضلاً عن أن ذلك يؤثر في سمعة شركات التأمين لدى المؤمن لهم، نتيجة التأخر في التصليح».
وتابع حمادة: «المشكلة الأخرى في تأمين بعض السيارات تأميناً شاملاً، هي أن بعضها يدخل السوق بعيداً عن الوكالات، ويتم بيعها بسعر أرخص من سعر الوكيل، ما يرفع الطلب على المعارض التي تبيعها، لكن عند وقوع حادث، يرفض الوكيل استقبال السيارة للتصليح، لأنها ليست عن طريقه، وهذه إشكالية كبيرة لشركات التأمين، تجعلها تتحفظ في التأمين الشامل على هذه النوعية من السيارات».
وقال: «حتى إذا وافقت شركة التأمين على تقديم تأمين شامل، وتوفير التصليح في الوكالة الخاصة بالسيارة، فإن الوكيل نفسه يرفض ذلك نتيجة عدم دخول السيارة عن طريقه، ما يسبب مشكلات بين الطرفين».
وشدد حمادة على أهمية أن تتعاون الجهات المعنية كافة لحل هذه المشكلة مع الجهات المعنية في الصين، لضمان دخول السيارات عن طريق الوكيل، وتوفير قطع غيار بسهولة، ما يساعد شركات التأمين على أداء عملها، وخدمة المؤمن لهم بشكل جيد.
مسؤولا مبيعات: قطع الغيار متوافرة
قال مستشار المبيعات في وكالة سيارات، محمد صالح: «وكالات وشركات توريد السيارات ملتزمة وفق القوانين المتبعة في الدولة، بضمان توفير قطع غيار السيارات المبيعة من خلالها، خصوصاً مع إتاحة كفالتها وضمانها لسنوات متباينة، تراوح بين خمسة وسبعة أعوام، وفقاً لسياسات الوكالة التي تعمل في تلك الطرز من السيارات».
وفي السياق نفسه، اتفق مسؤول المبيعات في إحدى شركات توريد السيارات، رافيش موجول، أن «قطع غيار السيارات، التي تباع من قِبل الوكالات والشركات العاملة في الدولة، مضمون توافرها في الأسواق، لاسيما مع خضوعها لأنظمة ضمان وكفالة بشكل يمنع أي تحديات لتوفير التأمين الشامل عليها».
«اتحاد الإمارات للتأمين»
. قطع الغيار لا تتوافر بسهولة.
. شركات التأمين ليست مسؤولة عن توفير قطع الغيار، لكنها مسؤولة عن دفع ثمنها.
. عدم توافر قطع الغيار لمدة شهر أو شهرين، يدفع صاحب المركبة للضغط على شركة التأمين لشطبها.
. عملية الشطب تستلزم توافر معايير محددة، ولا يمكن للشركة أن تتحمل «الشطب» لمجرد تأخر الحصول على قطع غيار.
. الوكيل يرفض استقبال السيارة للتصليح إذا لم تكن عن طريقه، وهذه إشكالية كبيرة لشركات التأمين.