أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور علي راشد النعيمي، أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية. وقال في كلمته أمام منتدى المشرّعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، أمس، في أبوظبي تحت عنوان «المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات.. مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف.. دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030»، إن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، ما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح الدكتور علي راشد النعيمي، أن نتائج التقييم العالمي خلال «COP28» كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية وما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية، مشيراً إلى أن القمة قدّمت خريطة طريق واضحة وغير مسبوقة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود في إطار التحضيرات لمؤتمر «COP29».
وأضاف النعيمي أن المشرّعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزز الشراكات الدولية، داعياً البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وشاركت في المنتدى عضو المجلس الوطني الاتحادي ميرة سلطان السويدي، وقدمت مداخلة خلال جلسة «المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)»، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة. وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة، وإصلاحات تشريعية داعمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة 2050، إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مشيرة إلى أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية للشبكة الوطنية.