قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها امرأة ضد شابين وجّهت لهما اتهاماً بالاحتيال عليها عبر إعلان تأجير شقة على منصة التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، والحصول على 65 ألفاً و550 درهماً منها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام شابين تضامناً بينهما، بأن يؤديا لها مبلغ 65 ألفاً و550 درهماً، وإلزامهما تضامناً بأن يؤديا لها مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي ألمت بها، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أنها اتفقت مع المدعى عليهما عن طريق «فيس بوك»، وحولت لهما مبلغ المطالبة بهدف إيجار شقة، إلا أن المدعى عليهما لم يردّا بعد ذلك وتهرّبا، فتبين أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وأرفقت سنداً لدعواها هو صور ضوئية من تحويلات بنكية، ورسائل التواصل الاجتماعي، وهوية المدعى عليهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى لا تكفي لإثبات أنها حوّلت المبالغ للمدعى عليهما، إذ إن المدعى عليه الثاني حضر وأثبت أن الهوية المرفقة مزوّرة ولا تعود إليه، كما أن المدعى عليه الأول لم يثبت بحقه أن رقم الحساب يعود إليه، كما بيّنت الإجراءات المقامة من المدعية وأمر الإحالة أن الشخص يحمل اسماً آخر، والمحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه، أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، وكانت المدعية هي المكلف بإثبات دعواها، الأمر الذي يستلزم رفض الطلب بحالته، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
. المحكمة أوضحت أن أوراق الدعوى لا تكفي لإثبات أن المدعية حوّلت المبالغ للمدعى عليهما.