قال متعاملون مع التطبيقات التي تمنح قروضاً صغيرة، المعروفة باسم «الكاش السريع»، إن هذه التطبيقات تفرض رسماً بنسبة 16% من قيمة المبلغ الممنوح، فضلاً عن فائدة تصل إلى 47% خلال فترة سداد لا تتجاوز ستة أشهر.
وبيّنوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه التطبيقات تمنح قروضاً بمبالغ بين 1000 و5000 درهم، لكنها لا تسلم العميل المبلغ كاملاً، بل أقل بنحو 100 أو 300 درهم كرسم لإنجاز المعاملة، فيما تراوح نسبة الفائدة بين 34 و47%، وهي نسبة كبيرة.
وقالوا إن هناك رسم تأخير يومياً بقيمة 25 درهماً، في حال لم يسدّد المقترض في الوقت المتفق عليه، كما أنه يتم إدراجه في قوائم داخلية تمنعه من التعامل أو أخذ تسهيلات مجدداً، وفق رقم تقييم خاص بهذه التطبيقات، لافتين إلى أنه لا توجد أرقام تواصل معهم لأي استفسارات أو مراكز لخدمة العملاء.
من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه التطبيقات تستهدف الفئات التي لا تستطيع التعامل مع البنوك بأخذ قروض أو بطاقات ائتمان ولا تشترط مستندات، باستثناء الهوية أو جواز السفر، لذا فإن نسبة المخاطر في استرداد هذه المبالغ مرتفعة، وهذا يفسر لماذا تفرض رسوماً مرتفعة للمعاملة وفوائد أو رسوماً للتأخير».
وبيّن أن «المتعامل إذا لم يكن متأكداً من قدرته على السداد، يفضل ألا يتعامل معها، لأنها تبلغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتفاصيل المتعاملين، وفق شروط معينة ولمبالغ محددة». وأشار نصر إلى أن فكرة هذه التطبيقات هي الوصول إلى شرائح الشباب أو ذوي الدخل المنخفض الذي يقل عن 5000 درهم، وتحتاج إلى مبالغ صغيرة لسداد التزامات طارئة، وجميعها مرخصة من قبل المصرف المركزي وتعمل تحت مظلته وإشرافه.
من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن «المصرف المركزي نظم عمل هذه التطبيقات وحدد نِسباً للرسوم والفوائد وغيرها، بحيث لا تتجاوز نسبة محددة من أصل المبلغ، لكن الأهم أن يدرك العميل أن نسبة المخاطر المرتفعة، وراء هذه الرسوم والفوائد، فضلاً عن وجود عدد من العملاء غير الملتزمين، ما استدعى استعانة إدارات هذه التطبيقات بشركات تحصيل لمتابعة المقترضين، وهذه الأخيرة لها طرق كثيرة مزعجة في الاتصال، لذا ينصح بتجنّب التأخر في السداد أو عدم التعامل معها إلا للضرورة القصوى».
وأضافت: «التأخر في السداد يؤثر في التقييم الائتماني للعميل، إذ إن هذه الشركات أو التطبيقات مطالبة بتزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بتفاصيل المقترضين، وفق تعليمات المصرف المركزي، لذا يجب الانتباه إلى هذه الضوابط، وعدم التسرّع في أخذ مبالغ فقط للإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً لفئة الشباب».