حدّدت وزارة التربية والتعليم 12 مهارة مهنية تحكم عملية اختيار المقيّمين في إدارة التقييم والجودة لمؤسسات التعليم العام والطفولة المبكرة، فضلاً عن عدد من المعايير والمقومات المعرفية المختارة التي ينبغي أن تتوافر في المرشحين، الذين يتقدمون وفق ثلاث مراحل تضم تقديم الوثائق وسيرة ذاتية تشتمل على الكفاءات المهنية التي تحاكي كل وظيفة، والمقابلة الشخصية، والاختيار العملي.
وقالت الوزارة عبر دليل «المعايير المهنية لاختيار المقيّمين في وزارة التربية والتعليم»، الذي اطّلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله: «يجب أن يتمتع مقيمو الجودة في المدارس والمؤسسات التعليمية، بالالتزام برؤية وزارة التربية والتعليم، والأولويات الوطنية للدولة، فضلاً عن المهارات الشخصية القوية التي تدعم بناء علاقات إيجابية وبناءة مع قادة المدرسة».
مهارات استراتيجية مقنعة
وأكدت الوزارة ضرورة وجود مهارات الاتصال الاستراتيجي المقنعة، والقدرة على بناء توافق فعال بين الأطراف لدى المقيّم، فضلاً عن قدرته على تحديد أولويات إدارة الوقت واستخدام الموارد المحددة، لتحقيق أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ، والقدرة على العمل تحت الحد الأدنى من الإشراف.
وأفادت بأنه يتعين على المقيّم أن يمتلك مهارات ممتازة في كتابة التقارير والاستعداد التام للسفر على نحو متكرر إلى ميادين العمل، وينبغي أن يكون المقيّم ثنائي اللغة، ويمتلك مهارات قوية للاتصال شفهية وكتابية باللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت إلى أهمية المعرفة العميقة والدراية الكافية للمقيمين، بسياسات التعلم الحكومية الوطنية والدولية والمبادئ التوجيهية الحالية، ومهارات التوجيه والدعم والقيادة والإرشاد، ومهارات جمع البيانات عبر الملاحظات ذات الصلة والمقابلات، ومناقشات أي مجموعة محددة، والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الذكي.
القدرة على التخطيط
وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون لدى المقيّم التربوي (عضو فريق) القدرة على تخطيط أنشطة التقييم، وإجراء تحليل لوثائق المدارس والمؤسسات التعليمية وبياناتها، من حيث مدخلاتها وعملياتها وأداؤها عبر مصادر متعددة، مثل التقييم الذاتي، والخطة التطويرية، ونتائج الاختبارات.
وأوضحت: «ينبغي أن تكون لدى المقيّم القدرة على مراجعة نتائج تقارير التقييم والمتابعة وتحليلها، وتطوير الخطط التشغيلية لتقييم المدارس، وتحديد متطلبات تنفيذها، والالتزام بتنظيم جدول التقييم الزمني للزيارات المخططة أو غير المعلنة للمؤسسات التعليمية، والمدارس وفقاً للمنهجيات والأطر المعتمدة ورصد الأدلة وتحليلها وجمعها وفق مؤشرات الأداء وعناصره، والقدرة على رصد الملاحظات والمقابلات والاجتماعات في نطاق تقييم المدرسة».
رصد التجاوزات
وقالت الوزارة: «يجب أن تكون لدى المقيّم التربوي القدرة على رصد التجاوزات والمخالفات والتناقضات في أي عنصر من عناصر إطار تقييم المدرسة، وكتابة تقارير عن نتائج زيارات المدارس والمؤسسات التعليمية، بناء على مخرجات الزيارات وتحليل البيانات والأدلة، وتقديم تقرير للهيئات ذات الصلة وفق الإطار الزمني المحدد ومعايير كتابة التقارير المعتمدة، وتحديد الفجوات ومواطن التحسين في المدارس واقتراح الإجراءات التصحيحية وممارسات التحسين، وإعداد التقارير النهائية وتحديد نقاط القوة ومواطن التحسين، والمخالفات في الامتثال للسياسات والمعايير المحددة والتحسينات».
وأفادت بأنه يجب أن يسهم في إعداد المسوح والدراسات المتعلقة بإدارة الجودة والتقييم وتنفيذها، وأي مبادرات مماثلة، وتكون لديه القدرة على رصد الممارسات والتجارب الإيجابية في المدارس والمؤسسات التعليمية التي يمكن تعميمها، ومراقبة التطوّر العام للمدارس وتحسين أدائها ومدخلاتها وعملياتها، ودعم إدارة التقييم والشركاء لمتابعة حالات عدم الامتثال في الوزارة، والمؤسسات التعليمية للتأكد من إغلاقها ضمن الإطار الزمني المحدد.