اتخذ مالك عقار في شمال فرنسا خطوات جذرية لإخلاء المستأجرين بإزالة النوافذ والأبواب من عقارهم المؤجر، مما جعلهم عرضة لطقس الشتاء القاسي. فيما بدا أنه محاولة للالتفاف على القوانين الفرنسية التي تحظر عمليات الإخلاء خلال الأشهر الأكثر برودة.
ووقعت الأحداث في با دو كاليه، وهي منطقة في شمال فرنسا، حيث تركت أم وطفلها في وضع يائس قبل أيام قليلة من عيد الميلاد. ففي 20 ديسمبر، وصل العمال إلى العقار تحت ستار استبدال الأبواب والنوافذ. ومع ذلك، يزعم المستأجرون أن العمال قاموا ببساطة بإزالة التركيبات وحملوها في سيارة واختفوا. والآن، تتعرض الأسرة لدرجات حرارة متجمدة وعرضة للاقتحامات المحتملة.
ووصفت المستأجرة، في حديثها إلى TF1 Info، وضعها بأنه مروع. بعد محاولات فاشلة متعددة للاتصال بالمالك، اضطرت إلى استخدام الورق المقوى لسد الفتحات في منزلها. “أنا خائفة للغاية من المغادرة”، اعترفت المستأجرة، موضحة كيف تقضي الآن كل وقتها في الداخل، خوفًا على سلامتها. عندما اتصلت بها وسائل الإعلام الفرنسية، اعترفت المالكة بالمسؤولية، مشيرة إلى عدم دفع الإيجار وغير ذلك من الانتهاكات المزعومة للاتفاق كسبب لأفعالها. وقالت المالكة لفرانس إنفو: “إنها مدينة لي بإيجار خمسة أشهر وفشلت في تأمين المنزل، كما اتفقنا“.
وعلى الرغم من شكاوى المالكة، فإن أفعالها تعتبر غير قانونية بموجب لوائح الإسكان الفرنسية. واعترفت جمعية أصحاب المساكن الفرنسية بالإحباط الذي يواجهه أصحاب المساكن في مثل هذه المواقف لكنها أكدت أن إزالة الأبواب والنوافذ لإجبار المستأجرين على الخروج أمر غير قانوني تمامًا. ومنذ ذلك الحين، قدمت المستأجرة شكوى قانونية لانتهاك الثقة وتسعى بنشاط للحصول على سكن اجتماعي للهروب من ظروف المعيشة غير الآمنة.
وتحقق السلطات الآن في الحادث، حيث حذر خبراء قانونيون أصحاب العقارات من اللجوء إلى أساليب غير قانونية. وتشكل هذه القضية تذكيرًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، حتى في النزاعات الإيجارية الصعبة.