بلغ عدد الطائرات بدون طيار المسجلة في الدولة 23 ألفاً و960 طائرة، بنحو 23 ألفاً لفئات الأفراد الهواة، و960 للشركات.
وتشمل طائرات الشركات تلك التي تُستخدم لأمور مثل التصوير والمسوحات، وتُستثنى الطائرات الخاصة بالعروض الجوية التي يصل عددها إلى الآلاف أيضاً.
وبلغ عدد الشركات التي تقدّم خدمات الطائرات بدون طيار المسجلة في الدولة 270 شركة.
واستقبلت المنصة الوطنية الموحدة للطائرات، منذ السابع من يناير الجاري، 270 طلباً لتسجيل طائرات بدون طيار من قبل الأفراد، فيما وصل عدد الشركات المسجلة في المنصة إلى 93 شركة من أصل 270 شركة.
جاء إعلان هذه الإحصاءات خلال مؤتمر صحافي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، لإعلان التفاصيل الخاصة بالإطلاق الكامل للمنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار.
وعقد المؤتمر في مقر الهيئة العامة للطيران المدني بدبي، في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن المنصة الوطنية الموحّدة للطائرات بدون طيار، هي منصة تفاعلية تهدف إلى تسجيل وتنظيم عمليات هذا النوع من الطائرات، والتعريف باشتراطات استخدامها، وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تحقق سلامة الأفراد والممتلكات.
وأكدت أن المنصة تمثل مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين، من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، وتُعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار.
وتسهم المنصة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، من خلال ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.
وقال مدير إدارة الدعم الجوي في وزارة الداخلية، العقيد جمال الحوسني، إن الوزارة أعلنت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المعنية، أن استخدام الطائرات بدون طيار بات متاحاً للأفراد منذ السابع من يناير 2025، وفق اشتراطات محددة تضمن سلامة وحماية المجتمع، بهدف تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً ضرورة تقيد الجمهور بتعليمات واشتراطات الجهات المعنية، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز أمن المجتمع.
بدوره، قال المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عقيل الزرعوني، إن على الراغبين في استخدام الطائرات بدون طيار التسجيل في المنصة، من خلال الهوية الرقمية، مع ضرورة الاطلاع على الشروط واتباع خطوات التسجيل، والتأكد من المناطق المسموح بالطيران فيها، ومن توافر نظام بث الهوية عن بُعد في الطائرة.
وأوضح أن السماح بتشغيل الطائرات بدون طيار في الوقت الراهن، يقتصر على المقيمين الذين يمتلكون هوية رقمية، في حين لايزال السماح بتشغيل هذه الطائرات للسياح قيد البحث مع الشركاء الاستراتيجيين.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الطائرات بدون طيار بالإنابة في مركز النقل المتكامل في أبوظبي، المهندسة هنا محمد الكوخردي، إن المركز يعمل مع الشركاء على ترجمة الجهود الوطنية على مستوى إمارة أبوظبي، بما يعكس التناغم بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، حيث يسعى عبر هذه المنصة إلى تقديم خدمات متكاملة تشمل إصدار الموافقات والتصاريح المتعلقة بتشغيل الطائرات بدون طيار، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات والقوانين المتعلقة بسلامة التشغيل وأمن المجال الجوي، ويعزز الشفافية والكفاءة في إدارة العمليات المرتبطة بهذا القطاع على مستوى الإمارة.
وذكر مدير أول إدارة المجال الجوي في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد صالح الشحي، بعض الاشتراطات الفنية التي تشمل أن يكون المشغل حاصلاً على الموافقة عبر التسجيل في المنصة، وعلى شهادة من قبل مراكز تدريب معتمدة من الهيئة، وأن يلتزم بالمناطق المحددة في خارطة الطيران الموضحة في التطبيق.
وأشار إلى أن الطيران يجب أن يكون ضمن ارتفاع لا يتجاوز 400 قدم (120 متراً)، مع الالتزام بالطيران ضمن مستوى النظر وفي الفترة النهارية، وعدم الطيران فوق التجمعات، واحترام خصوصية الآخرين، والطيران بطريقة لا تشكل خطورة على سلامة الأفراد والممتلكات، والابتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات العمودية.
وحول الطائرات الصغيرة التي يتم تشغيلها داخل الفلل وحدائق المنازل، أوضح أن القرار الخاص بالأفراد يشمل الطائرات كافة التي يقل وزنها عن خمسة كيلوغرامات، حتى تلك التي يتم تشغيلها ضمن حديقة المنزل، في حين لا ينطبق على التشغيل ضمن الأماكن المغلقة.
وبيّن الشحي أنه سيتعين على مشغلي الطائرات بدون طيار، الالتزام بمتطلبات ولوائح الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الإمارة التي يعملون فيها.