وقّعت هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مذكرة تفاهم تسهم في رفع مستوى أداء قطاع الطيران المدني وتنفيذ أهدافهما الاستراتيجية.
وتتضمن مذكرة التفاهم إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتنسيق جهود الطرفين في مجالات عدة، من أبرزها إدارة عمليات الطائرات دون طيار، ومهابط الطائرات العمودية. كما تهدف إلى تحسين آليات تبادل البيانات والدعم التقني، بما يضمن تقديم خدمات استثنائية لمختلف شرائح المجتمع، ويعزز مكانة دبي مركزاً ريادياً في مجال الطيران المدني.
وتركز مذكرة التفاهم على تنظيم عمليات الطائرات دون طيار، حيث ستعمل هيئة دبي للطيران المدني على تأهيل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لاستخدام هذه الطائرات في مجالات عملها، مع وضع آليات واضحة لتحديد المناطق الجغرافية المسموح فيها بتشغيل هذه الطائرات وإصدار التصاريح اللازمة لها.
وفي ما يتعلق بمهابط الطائرات العمودية، تتضمن مذكرة التفاهم توضيحاً لآلية التقديم على الخدمات والمتطلبات لاعتماد مهابط الطائرات لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وإصدار الموافقات اللازمة لاعتماد مهابط الطائرات العمودية في المواقع المملوكة لها. وستتولى هيئة دبي للطيران المدني إصدار الموافقات اللازمة وإجراء عمليات التفتيش لضمان الامتثال لمعايير السلامة، فيما ستلتزم المؤسسة بتوفير التسهيلات اللازمة لعمليات الاعتماد والتشغيل.
وتنص مذكرة التفاهم على تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل آمن وفعال. كما تم الاتفاق على وضع خطط مشتركة لإدارة أي تحديات تقنية قد تواجه عمليات الربط أو تحديث الأنظمة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع. وتُعدّ مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تعزيز العمل الحكومي المشترك، وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات، ما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني في الإمارة، ويعزز قدراته التنافسية. وقال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي: «تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، وتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة، بما يسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بالريادة في قطاع الطيران المدني».
وأضاف أن التعاون مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، يشكل خطوة نوعية نحو تطوير البنية التحتية للطيران المدني في إمارة دبي.
وتابع: «نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، مع التركيز على استخدام التقنيات المتقدمة مثل الطائرات دون طيار، وتنظيم عمليات مهابط الطائرات العمودية، وفق أعلى المعايير العالمية. كما أننا ملتزمون بتوفير بيئة آمنة ومستدامة تدعم صناعة الطيران في إمارة دبي، وتحافظ على وتيرة نموها المتسارعة، ما يرسخ مكانتها ضمن رواد قطاع الطيران العالمي».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي: «تمثل هذه المذكرة نموذجاً رائداً للتعاون المؤسسي الذي يعزز قدراتنا التشغيلية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، كما يمثل التعاون مع (دبي للطيران المدني) خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لمجالات الطيران والنقل، بما يعكس رؤية دبي في أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة، بما يعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالات الطيران والخدمات اللوجستية».
. وضع آليات لتحديد المناطق المسموح فيها بتشغيل الطائرات دون طيار.