يجتمع مجلس النواب اللبناني الخميس لاختيار رئيس جديد للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب ، لكن عملية الانتخاب ليست حتمية، وفق محللين.
ويبرز اسم قائد الجيش جوزاف عون كالمرشح الأوفر حظا حتى الآن. لكن في بلد متعدّد الطوائف والأحزاب، لا توجد أكثرية واضحة في البرلمان، ويفرض توازن القوى إجمالا “توافقا” يصعب التوصل إليه لانتخاب رئيس.
وسيخلف الرئيس الجديد ميشال عون الذي انتخب في العام 2016 أيضا بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي .
ودعا المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكستين من بيروت الإثنين إلى “توافق سياسي” في ظلّ “أوقات بالغة الأهمية بالنسبة للبنان”.
وفور وصوله، زار الموفد الأميركي قائد الجيش وشدّد في تصريحاته على أهمية دور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة.
ومن المتوقّع أن يصل الموفد الفرنسي جان-ايف لودريان إلى بيروت مساء الثلاثاء. وقام لودريان في الماضي بوساطات عدّة لإتمام الاستحقاق الرئاسي.
ونقل عدد من السياسيين في الفترة الأخيرة عن مسؤولين أميركيين دعمهم لوصول عون.
ولا يفرض الدستور اللبناني على المرشحين إلى رئاسة الجمهورية تقديم ترشيح رسمي. وهناك أسماء عدّة متداولة للرئاسة، بينها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، وخصمه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
ومن الأسماء الأخرى المتداولة، المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، والنائبان نعمت افرام وابراهيم كنعان.
ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيسا. إذ إن الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
ونُقل عن بري أخيرا رفضه إجراء التعديل.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.
وإذا انتخب عون الخميس، سيكون خامس قائد جيش في لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.