أبلغت بنوك المتعاملين معها، عبر رسائل نصية، عزمها تعديل رسوم الخدمات التي تقدمها اعتباراً من الأول من مارس 2025.
وأوضحت تلك البنوك أن التعديل يشمل زيادة رسوم بعض بطاقات الائتمان السنوية، فضلاً عن سحب «الكاش» أو تحويل الرصيد، وذلك بحسب نوع كل بطاقة، بينما أبقت على بطاقات أخرى مجانية من دون رسوم.
وعدّلت تلك البنوك رسم استبدال بطاقات الخصم ليصبح مجانياً بعد أن كان 25 درهماً للمرة الأولى، فيما عدّل بعضها رسوم طلب شهادات المديونية من 51.5 درهماً إلى 47.5 درهماً، بخفض قيمته أربعة دراهم، وأبقى على رسم الحد الأدنى للرصيد عند 26.5 درهماً.
كما خفضت بعض البنوك رسم السحب النقدي من الحساب خارج الدولة باستخدام بطاقة الخصم المباشر ليصبح 21 درهماً لكل مرة، فيما أتاحت بنوك أخرى 10 مرات مجانية خلال فترة عام، قبل أن تفرض الرسم ذاته.
ووفقاً لجداول الرسوم المعلنة، فإن تلك البنوك أعادت رسم الحد الأدنى للرصيد للمتعاملين الذين نقلوا رواتبهم إلى بنوك أخرى، وأبقوا على الحسابات المصرفية من دون غلقها.
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي أمجد نصر لـ«الإمارات اليوم» إن الرسوم المصرفية للأفراد مقررة من قبل المصرف المركزي، وفقاً لنظام القروض الشخصية، ولا يمكن تجاوز السقف المقرر، لكن يمكن النزول عنه في حال رغب البنك في إعفاء متعامليه منها أو خفضها لأغراض التسويق وجذب المزيد من المتعاملين، حسب السياسة الداخلية والخطط الموضوعة.
وتابع نصر: «يحق للبنوك رفع أو زيادة سعر الفائدة سواء على الودائع أو التمويلات، لكن بقية الرسوم تأتي محددة من قبل المصرف المركزي، حيث قرر في عام 2021، الرسوم المتعلقة بـ35 خدمة ووضع سقفاً لها ضمن معايير حماية المستهلك، غير أنه أتاح للبنوك زيادة الرسوم بما لا يزيد على 5%، مع وجود مبرر للزيادة، وبشرط إشعار المتعامل قبل 60 يوماً من التطبيق بالرفع، كما سمح (المركزي) للبنوك باستحداث رسوم أخرى بشرط الحصول على موافقة مسبقة عليها منه، مثل الخدمات الإضافية التي توفرها للمتعاملين».
وأضاف أن بند الرسوم يُشكل نحو 16 إلى 30% من دخل البنوك السنوي، لذلك تحاول زيادتها من وقت إلى آخر، أو تخفيضها لجذب مزيد من المتعاملين، للحفاظ على توازن العائدات.
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي: «عادة ما تراجع البنوك رسومها بشكل سنوي أو كل عامين حسب استراتيجياتها والخطط المقررة للنمو، كما أنه عادة ما يتم إخبار المتعاملين قبل ذلك بأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر سواء بالخفض أو الزيادة».
وبيّنت العلي أن «البنوك تتحرك في هامش ضيق في ما يخص الأفراد، لكن بوسعها الزيادة أو التخفيض حسب رؤيتها بالنسبة لتعاملات الشركات، غير أنه حتى الأخيرة تخضع لشروط المنافسة والرغبة في عدم التفريط بالمتعالمين لذا نجد كل الرسوم في البنوك كافة متقاربة».
وأضافت: «هناك عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية ويسهل التنقل بينها، في حال لم يرضَ المتعامل عن الرسم أو الخدمة المقدمة»، موضحة أن موضوع التعديل يشمل تقديم بعض الخدمات المجانية أو المخفضة بما يحدث توازناً في مجمل الرسوم التي يدفعها المتعامل.
شيخة العلي:
. البنوك تتحرك في هامش ضيق في ما يخص الأفراد، لكن بوسعها الزيادة أو التخفيض حسب رؤيتها بالنسبة للشركات.
. رسم استبدال بطاقات الخصم أصبح مجانياً بعد أن كان 25 درهماً.
. بنوك خفضت رسم السحب النقدي من الحساب خارج الدولة ليصبح 21 درهماً لكل مرة.