كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، تفاصيل “دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد”، وذلك في إطار تفعيل قرار الإمارات بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة.
ويلعب الدليل دوراً حيوياً في توجيه الشركاء في القطاع الخاص من المنتجين والمستوردين والموزعين وكبار تجار التجزئة والمستهلكين بمن فيهم أفراد المجتمع، نحو تبني ممارسات صديقة للبيئة، عن طريق الاستغناء عن المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد واستبدالها بخيارات مستدامة تسهم في تقليل التلوث البلاستيكي في الدولة.
ويعد القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022، بتنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة، أحد الإجراءات الرامية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن استهلاك مثل تلك المنتجات؛ إذ يحدّ من استهلاكها وينظم إنتاجها واستخدامها، ويحظر استيراد، أو إنتاج، أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، متضمنة الأكياس القابلة للتحلل، وقد دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.
وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، إن دليل تنظيم المنتجات البلاستيكية والأكياس ذات الاستخدام الواحد يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاستدامة والحد من تلوث البلاستيك، ويعد وثيقةً تنظيمية إرشادية تهدف إلى الحد من استخدام المنتجات المشار إليها، ويشمل محاور تنظيم التعامل مع تلك المنتجات.
وأضافت أن الدليل حدد بدائل الأكياس ذات الاستخدام الواحد وخصائص الأكياس متعددة الاستخدام، مثلما وضع قائمة للمنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من التطبيق.
وقالت إن المخرجات والنتائج جاءت متوافقة مع أهداف الدليل على أرض الواقع، حيث أسهم تطبيقه في تشجيع شريحة واسعة من أفراد المجتمع على تبني المنهجيات والخيارات الصديقة للبيئة في حياتهم اليومية، مثل استخدام الأكياس متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى تغيير العادات والثقافة السائدة ليصبح التسوق المستدام أولوية، من خلال تحسين نمط التسوق الاستهلاكي واختيار ممارسات أكثر استدامة، والتي رفعت كذلك من نسبة الاهتمام والوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة والبيئة.
وتابعت أن أهم الآثار الإيجابية التي طرأت هي التحول والانتقال التدريجي إلى اقتصاد دائري متكامل، من خلال إعادة استخدام وتدوير الموارد بدلاً من التخلص منها، ما قلل من الهدر ورفع نسبة الاستفادة من المواد الخام الأولية، وهو ما دفع باتجاه تحقيق قيمة اقتصادية من النفايات، عبر توجيه البلاستيك والمواد البديلة إلى عمليات إعادة التدوير والاستخدام، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات المستدامة والصديقة للبيئة، بما يحفز كذلك من نمو الصناعات الخضراء ويدعم ركائز الاقتصاد الدائري في الدولة.
وأضافت أن الدليل أحدث تحولًا إيجابياً في المجالات المختلفة وأنه سيعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مستقبلية مستدامة، ما سيكون له دور مهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.
ويسهم “دليل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد” في الحد من استهلاك تلك المنتجات وبالتالي خفض كميات البلاستيك التي تتسرب إلى البيئتين البرية والبحرية، ما يسهم في تحسين صحة وسلامة تلك النظم البيئية، من خلال تقليل المخاطر المهددة للكائنات الحية، ويتضمن، مستوعبات الطعام، وأكواب المرطبات، والصحون، وعيدان التحريك، والماصات، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، وكذلك الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، ويستعرض بدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تم حظرها بموجب القرار المشار إليه.
ويتطرق الدليل إلى خصائص ومواصفات المواد المستخدمة في صناعة الأكياس المتعددة الاستخدام، وأهمها أن تكون قابلة للغسل، وخالية من المواد الضارة، والتزامها بالاشتراطات والقياسات الفنية المعمول بها في الدولة، وكذلك إلى المنتجات والأكياس ذات الاستخدام الواحد المستثناة من تطبيق الدليل، والتي تشمل لفائف الأكياس الرقيقة المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية والطعام، وأكياس القمامة وأكياس الدواء وأكياس التسوق الكبيرة المصممة للأزياء والأدوات الإلكترونية والألعاب، بالإضافة إلى المنتجات ذات الاستخدام الواحد والمعدة للتصدير أو إعادة التصدير إلى خارج الدولة، وكذلك المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وفقاً لما يتم تحديده مع الجهات المعنية.