بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة، أمس، على مستوى الدولة.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنظومة، أخيراً، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.
وبدءاً من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة شرطاً أساسياً لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال «شبكة كير – دبي كير» أو أي من الشركات التأمينية المعتمدة.
ويُستثنى من ذلك العاملون الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير الجاري، لكن يتعين شراء التأمين عند تجديد إقاماتهم.
ويمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني «whi.ae»، أو من مراكز خدمات الأعمال والتوجيه.
وأكدت الوزارة تحمّل أصحاب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وأصحاب العمل لعمال الخدمة المساعدة كلفة التأمين الصحي عند إصدار أي إقامة أو تجديدها للعمالة اعتباراً من الأول من يناير (أمس)، حيث توفر منظومة التأمين الصحي باقتها بسعر تنافسي قدره 320 درهماً سنوياً، فيما يتحمل المرضى الداخليون (المؤمَّن عليهم الذين يتم إدخالهم المستشفى) نسبة تحمل تبلغ 20% يدفعها المؤمَّن له، بحد يصل إلى 500 درهم لكل زيارة، وبحد سنوي أقصى قدره 1000 درهم، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
وأشارت إلى أن المرضى الخارجيين (الذين لا يحتاجون إلى دخول المستشفى) يتحمّلون نسبة 25% يدفعها المؤمَّن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت زيارة متابعة خلال سبعة أيام للمرض نفسه، فيما تبلغ قيمة نسبة التحمل في الأدوية 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً، فيما لا تشمل وثيقة التأمين تغطية الحمل والولادة والأسنان.
وحددت الوزارة ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة (320 درهماً في السنة)، ومدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقاً من دون فترة انتظار، في حين أن أغلب المنتجات التأمينية لا تغطي أول ستة أشهر من شراء الوثيقة التأمينية، وتغطية الشبكة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزاً طبياً و44 صيدلية.
وتضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقاً لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
وشددت الوزارة على أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز تنافسية سوق العمل، من خلال الإسهام في رفع المؤشرات التنافسية في ما يتعلق بجودة حياة الأفراد، والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير في العمال وأصحاب العمل والمجتمع، من حيث تقليل الكلفة المالية الناتجة عن العلاج، والإجازات غير المدفوعة الأجر التي تحصل عليها العمالة إذا كانت غير مؤمّن عليها صحياً.
جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحي أقرّت في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ودعم توفير الحياة الكريمة لهم، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار)، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
«الموارد البشرية»:
. يمكن شراء وثيقة التأمين الصحي من خلال الموقع الإلكتروني «whi.ae»، أو عبر مراكز خدمات الأعمال والتوجيه.
. 6 مزايا لِباقة التأمين الصحي الأساسي.