طالب أصحاب أعمال صغيرة ومتوسطة شركات التأمين بالتوسع في توفير التأمين على «الائتمان التجاري»، في ظل النشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، وتشعّب العلاقات الاقتصادية بين الشركات، وزيادة حركة التبادل بين التجار محلياً.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق يشتمل على عدد كبير جداً من الشركات، ومن الصعب التأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أو الدفعات المطلوبة منها في التعاملات الآجلة، ما يدعو إلى الحاجة الملحة لخدمة التأمين على الائتمان التجاري في التعامل معها.
ولفتوا إلى أن شركات تأمين بدأت توفر هذا النوع من التأمين بسهولة أخيراً، إلا أنه لايزال على نطاق محدود، على الرغم من العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في السوق.
من جانبهما، قال خبيران لـ«الإمارات اليوم» إن الحاجة إلى هذا النوع من التأمين تظهر لدى الشركات التي لا تكون معروفة لدى بعضها بعضاً، أو هناك حالة تعثر لدى المشتري.
وأكدا أن الشركات التي تشتري هذا النوع من التأمين تحصل على التعويض المناسب والتغطية المتفق عليها من قبل شركات التأمين، في حال لم يتمكن المشترون من سداد أثمان مشترياتهم، لافتين إلى أن هذا النوع من التأمين يحفز الشركات التجارية على الحفاظ على سمعتها والتزامها، كونها معرضة لدراسة وضعها المالي، وتوقّعا أن تتوسع شركات التأمين في تقديم هذا المنتج مع تزايد النشاط الاقتصادي.
الائتمان التجاري
وقال الخبير التأميني، محمد عبنده، لـ«الإمارات اليوم»: «يُعرف هذا النوع من التأمين بـ(التأمين على الائتمان التجاري)، ويعني أن الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات للشركات الأخرى، تخشى من أن بعض المشترين لا يستطيعون السداد، لذا تقوم بشراء تأمين من مخاطر عدم قدرة المشترين على سداد ثمن البضائع أو السلع التي تبيعها».
وأضاف عبنده: «في معظم الأحيان تظهر الحاجة إلى هذا النوع من التأمين لدى الشركات التي لا تكون معروفة لدى بعضها بعضاً، أو معروفة لكن توجد ظروف تعسّر أو ما شابه مردها إلى الطرف المشتري، وهنا يؤمن البائع نفسه بشراء تأمين ضد خطر عدم السداد مستقبلاً من قبل هذا المشتري».
وتابع: «الشركات التي تشتري هذا النوع من التأمين تحصل على التعويض المناسب والتغطية المتفق عليها من قبل شركات التأمين، في حال لم يتمكن المشترون من سداد أثمان مشترياتهم، لتعسّر أو احتيال، أو أي سبب آخر يتم ذكره في العقد، بما يضمن عدم تعرض الشركات البائعة لمشكلات مادية نتيجة عدد التزام المتعاملين معها من الشركات الأخرى».
وبيّن عبنده أن «هذا النوع من التأمين غير منتشر بكثرة في الوقت الحالي، لأن من الصعب على كل شركات التأمين توفيره، ذلك أن هناك حاجة إلى دراسة وضع المشترين المالي، وما مروا به من تعثرات، فضلاً عن دخلهم، ووضعهم في السوق، وغيرها من الأخطار المحيطة».
وقال: «لكن مع تزايد النشاط الاقتصادي والنمو بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، يتوقع أن تتوسع شركات التأمين في تقديم هذا المنتج، وأن تكون هناك شروط وأحكام وبنود تضمن حقوق الأطراف كافة، وبما لا يؤثر في أداء شركات التأمين أو يحملها خسائر غير مدروسة».
محفز للشركات
في السياق نفسه، قال الخبير المالي والمحاسبي، أشرف علي: «هناك زيادة في الطلب على هذا النوع من التأمين من قبل الشركات التجارية، مع تشعب العلاقات، وزيادة حركة التبادل التجاري بين التجار محلياً».
وأضاف: «عادة توجد مكاتب محاسبة استشارية توفر لشركات التأمين خدمة دراسة الوضع المالي للشركات ضد مخاطر عدم التزامها، بالاعتماد على بياناتها المالية، ووضعها الائتماني في البنوك، وغيرها من مؤشرات يمكن أن تفيد شركات التأمين عند تقديم الطلب، وبالتالي يسهل تحديد قيمة القسط، ومبلغ التعويض في حال تعثر المشتري».
وتابع علي: «هناك تفهم من بعض شركات التأمين لحاجة السوق لهذا المنتج، وبالفعل تقدمه، لكن لاتزال هناك شركات تتحفظ في تقديمه، ومع ذلك يمكن طرحه إذا توافرت الخدمات الاستشارية المالية التي توضح وضع الشركات بحيادية، فهذا يعد ضمانة لشركات التأمين، كما أنه يحفز الشركات التجارية بشكل عام على الحفاظ على سمعتها والتزامها، كونها معرضة لدراسة وضعها المالي في أي وقت، حال طلبت الشركات التي تتعامل معها تقارير عن وضعها المالي».
. التأمين على الائتمان التجاري يتيح «تعويضاً» في حال عجز المشتري عن سداد قيمة المشتريات.
. هذا النوع من التأمين يحفز الشركات التجارية على الحفاظ على سمعتها والتزامها كونها معرّضة لدراسة وضعها المالي.
. زيادة حركة التبادل بين التجار محلياً، ستعزز التوسع في طرح منتج التأمين على الائتمان التجاري.