قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إن إسرائيل تشن حربا على المعتقلات والمعتقلين منذ اليوم الأول لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، بقرار تتورط فيه مؤسسات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية كافة، بهدف الانتقام من الشعب الفلسطيني من خلال رموز كفاحه وهم المعتقلون.
وقال في مؤتمر صحفي عُقد خلال الاعتصام الأسبوعي لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مركز البيرة الثقافي، بمدينة البيرة، “حذرنا من أننا سنتلقى أنباء استشهاد المعتقلين جماعات بعد أن ارتقى عدد منهم فرادى خلال الأشهر القليلة الماضية، ووصلنا إلى المحظور وما سيأتي سيكون أخطر بسبب استمرار جرائم التعذيب والتنكيل والتجويع والبرد والتوتر العصبي والاكتظاظ والإهمال الطبي، وهذه عوامل حين تجتمع لفترة امتدت لـ15 شهراً ستقود إلى نتيجة محتومة وهي الاستشهاد”.
وبين أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، وصل إلى 54، آخرهم 5 استُشهدوا خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن مؤسسات الأسرى على قناعة بوجود شهداء تخفي مصيرهم دولة الاحتلال، لأنها تتبع طريقة إبلاغ غير منظمة حتى لا يترتب عليها أية مسؤوليات.
ونوه فارس إلى أن نتائج التحقيقات في جرائم استشهاد معظم معتقلي الضفة الغربية الذين جرى تشريحهم، بينت بشكل لا لبس فيه أن الاستشهاد كان لسبب من اثنين، إما التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، أو كليهما، إلا أن التنكيل الواقع على معتقلي غزة أشد وطأة وأكثر وحشية وعنفاً.
وتوجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين بنداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بأنه آن الأوان لاتخاذ إجراءات ذات طابع عملي لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وبغيره لن تتحقق نتيجة منعهم من الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وشدد على ضرورة إطلاق حركة شعبية واسعة ينخرط فيها الجميع من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والجرائم التي تُرتكب بحق المعتقلين.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن عدد المعتقلين الشهداء منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023 الموثقة أسماؤهم وصل إلى 54، آخرهم خمسة ارتقوا خلال الـ24 ساعة، في إطار ما تمارسه إدارة السجون من أعمال قتل وتعذيب وتنكيل.
ولم يستبعد أبو يوسف أن يكون هناك معتقلون آخرون استُشهدوا في سجون الاحتلال السرية مثل “سديه تيمان” دون الإعلان عن مصيرهم.
وأكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة مضاعفة تقوم على إرهاب منظم، في ظل ما تقترفه من مجازر وحرب إبادة مستمرة منذ 452 يوماً في قطاع غزة.
وشدد أبو يوسف، على أن هذه الجريمة لا يمكن أن تمر دون عقاب، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشكل فوري، من أجل متابعة ما يُرتكب في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم القتل والتنكيل والعزل والاعتداء الجنسي بحق المعتقلين، وغيرها من عمليات الإعدام الميداني التي تنفذ بحق مدنيين عزل يجري العثور على جثامينهم وهم مكبلون.
ودعا، إلى وضع آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وعزل حكومته اليمينية المتطرفة التي تمارس أصناف إرهاب الدولة المنظم كافة.
واستعرض رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، أبرز المعطيات المتعلقة بالمعتقلين في سجون الاحتلال لعام 2024، الذي يُعتبر الأكثر دموية وكارثية ومأساوية بحق الشعب الفلسطيني ومعتقليه داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر أن الاحتلال نفذ عمليات اعتقال طالت أكثر من 25 ألف مواطن منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، منهم ما يقارب 14300 معتقل من الضفة الغربية و القدس ، والآخرون من قطاع غزة.
وبين الزغاري، أن الاحتلال اعتقل خلال عام 2024 ما يقارب 8 آلاف و800 مواطن، فيما استُخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقابية انتقامية بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، إذ تقدر أعداد من تم تحويلهم أو تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أو عدة مرات نحو 10 آلاف معتقل.
وأشار إلى ارتقاء 54 شهيدا داخل سجون الاحتلال خلال الفترة ذاتها، 35 منهم من معتقلي قطاع غزة، ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم، منوها إلى أن هذه الإحصائيات تستند إلى تقديرات المؤسسات المختصة، في ظل عدم إفصاح الاحتلال عن معلومات دقيقة تتعلق بمعتقلي قطاع غزة.
وبين الزغاري، أنه تم توثيق اعتقال 450 امرأة وفتاة وطالبة جامعية وأسيرة محررة، لا يزال يحتجز منهن 89 داخل معتقلات الاحتلال، فضلا عن اعتقال 1065 طفلا، ما يقارب 700 منهم منذ بدء عام 2024.
وأضاف رئيس نادي الأسير أن ما يتعرض له معتقلو قطاع غزة يُعتبر من أكبر التحديات التي واجهت المؤسسات على مدار العام الماضي، من خلال تعمد الاحتلال حجب المعلومات عن ذويهم، وفي ظل الردود السلبية التي تصل من إدارة السجون عندما تتوجه الطواقم القانونية للاستفسار عن المعتقلين ممن يواجهون سياسة الإخفاء القسري.
وتابع: “هناك شهداء يعدمون في عمليات تصفية مقصودة من الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين العزل والأطباء الذين يتم اعتقالهم في ظروف قاسية، ويُحتجزون في معسكرات أُنشئت داخل حدود قطاع غزة، فضلا عن معسكر (سديه تيمان) الذي يُعتبر من أكبر محطات التعذيب الممنهج، حيث يتعمد جنود الاحتلال امتهان كرامة المعتقلين والتحرش بهم واغتصابهم وترك الكلاب البوليسية تنهش أجسادهم”.
وحذر مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الأعرج، من استمرار إسرائيل في ممارسة التعذيب الممنهج والجماعي والإخفاء القسري والجرائم الطبية، ما لم يتحرك الشعب الفلسطيني وينخرط في فعاليات يومية.
وطالب الأعرج الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق فورية للنظر في كل جرائم الحرب والإبادة التي تُرتكب يومياً بحق الحركة الأسيرة، داعياً إلى تحمل مسؤولياته والخروج عن الصمت وملاحقة الاحتلال على جرائمه.
وشدد على أهمية التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، لرفع قضية جماعية باسم المعتقلين ضد حكومة الاحتلال بخصوص كل ما تفرضه من سياسات وعقوبات في سجونها، وتقديم شكاوى بحق إدارة السجون وكل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والقضائيين، وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، إن مؤسسات الأسرى تجهز العديد من ملفات الجرائم التي تُرتكب في السجون الإسرائيلية، لتجريم الاحتلال على أعلى مستوى سياسيا وأمنيا.
وأضاف أن هناك حاجة إلى حراك شعبي وجماهيري يرتقي إلى مستوى ما يعانيه المعتقلون والمعتقلات داخل السجون، للمطالبة بوقف كل الانتهاكات والعقوبات الجماعية والسياسات الانتقامية بمشاركة كل ألوان الطيف السياسي وكل القطاعات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات.