وقّعت دولة الإمارات خلال عام 2024 اتفاقات شراكة اقتصادية شاملة جديدة، إلى جانب الاتفاقات السابقة التي دخلت حيز التنفيذ مع الهند وتركيا وإندونيسيا وإسرائيل، ما أسهم في خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وفتح فرص السوق للمصدّرين والمستثمرين.
ويأتي توقيع الاتفاقات في إطار استراتيجية دولة الإمارات لزيادة تجارتها غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم، وتعزيز صادراتها إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وفي يناير 2024، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا حيز التنفيذ، حيث يفتح تنفيذ الاتفاقية آفاقاً واسعة لتعزيز حركة التجارة بين الدولتين، وتشمل مجموعة واسعة من السلع، ما يوفر للشركات الإماراتية فرصاً أكثر للوصول إلى السوق الاستهلاكية المتنوعة في كمبوديا.
وفي يوليو الماضي، وقعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع موريشيوس، في اتفاقية تعد الأولى من نوعها تُبرمها الإمارات مع دولة إفريقية.
وبموجب الاتفاقية ستلغي موريشيوس 99% من الرسوم الجمركية على الواردات من الإمارات، بينما ستلغي دولة الإمارات 97% من تلك الرسوم، لتسهم الاتفاقية في تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، وتسريع وتيرة النمو في القطاعات ذات الأولوية، كما ستدعم توفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد.
وتعد دولة الإمارات اليوم ثامن أكبر مستثمر في موريشيوس، بعدما خصصت 13.2 مليار دولار لدعم مشروعات في مجالات السياحة والعقارات، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وفي أكتوبر 2024 أعلنت دولة الإمارات تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا، لتسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعرفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط.
كما وقّعت الإمارات في أكتوبر 2024 اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الأردن، لتسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة، عبر إزالة القيود التجارية.
ويعدّ الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات، خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار، وعند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى، ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة والمشروعات الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
وفي نوفمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أستراليا، وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليارات دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
كما وقعت الدولة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كوريا، لتؤسس لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع واحد من أقوى الاقتصادات في العالم.