شهدت الساعات الأخيرة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين إقبالاً على مراكز الخدمة في دبي، خصوصاً مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير، فيما حرصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على تيسير الإجراءات وتذليل أي صعاب تحول دون استفادة أكبر عدد من المراجعين من المهلة.
وطالبت الإدارة العامة لشؤون الأجانب في دبي مخالفي الإقامة بضرورة الاستفادة من الساعات المتبقية من المهلة، التي تنتهي خلال أقل من يومين، وتحديداً مع انتهاء ساعات عمل يوم 31 ديسمبر الجاري، مؤكدة أن مهلة تسوية الأوضاع مبادرة إنسانية تعد جزءاً من استراتيجية شاملة للدولة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المجتمعي، وبناء بيئة آمنة تُحترم فيها القوانين.
وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، إن المهلة تمثل مبادرة إنسانية نبيلة للفئات المخالفة، إذ لم تقتصر المزايا على الإعفاء من الغرامات المرتبة على المخالفات فقط، لكن إضافة إلى ذلك حرصنا على احتوائهم ومساعدتهم، فوفرنا شركات لتوظيفهم، ووفرنا الفحص الطبي والمحاضرات اللازمة لتوعيتهم، من دون أن نُغفل الجانب الإنساني في التعامل معهم.
وأضاف في تصريح على هامش المهلة: «نحن لا ندين كل المخالفين، ففئة منهم أجبرتهم الظروف على ذلك، من بينهم أشخاص تعرضوا للاحتيال في بلادهم الأم، من قبل جهات غررت بهم، واستولت على مدخراتهم، ورسمت لهم أحلاماً لم تتحقق، فخالفوا قبل أن يصلوا إلى الدولة، وحين جاؤوا إلينا لم نتخلّ عنهم، بل احتويناهم وساعدناهم رغم أن دولة الإمارات غير مسؤولة عن ذلك».
ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة بمركز العوير، أعداداً كبيرة مقارنة بأيام سابقة، وحرص عدد من مسؤولي الشركات على الحضور لمساعدة موظفيهم، خصوصاً من العمالة المساندة، على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المهلة.
وبلغت الغرامات المتراكمة على مخالفين مئات الآلاف من الدراهم، وتمكنوا بفضل المهلة من تقنين أوضاعهم، سواء بالحصول على فرص عمل جديدة تتيح لهم الإقامة بشكل شرعي في الدولة، أو المغادرة بصورة قانونية من دون وضع قيود على عودتهم إذا حصلوا على فرص عمل تسمح بذلك.
وأكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه لا يوجد تمديد للمهلة بعد انتهائها، في ظل تمديدها فعلياً شهرين إضافيين، إذ بدأت في الأول من سبتمبر الماضي، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر، لكن حرصت الدولة على استفادة أكبر عدد من الأشخاص المخالفين في ظل الزحام الكبير الذي رصد بمراكز تسوية الأوضاع، ومن ثم جرى تمديدها إلى نهاية العام.
وحذر مسؤولون من الانخداع ببعض الدعايات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تروج لتمديد جديد للمهلة، مشيرين إلى أن بعض الفيديوهات المنتشرة في هذا الصدد قديمة، وكانت تتناول التمديد السابق، وأعيد نشرها مجدداً، وبعضها الآخر يستهدف الاستفادة من اهتمام أفراد المجتمع وزيادة المتابعين بترويج أخبار غير صحيحة.
وأشارت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى أن القانون سيطبق تلقائياً بعد انتهاء المهلة، سواء من حيث قيد الغرامات على المخالفين أو غيرها من الإجراءات ذات الصلة.