بلغ هامش الربح الذي جمعته البنوك من الفوائد المفروضة على التمويلات المختلفة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 77.7 مليار درهم، مقارنة مع 71.9 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 5.8 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 8%، وذلك بحسب تقرير السلامة المالية الصادر أخيراً عن المصرف المركزي، الذي أظهر أن قيمة هامش الفائدة الذي تم الحصول عليه خلال فترة الرصد يُعدّ الأكبر خلال السنوات الست الماضية.
وأسهم رفع الفائدة المتتالي على مدار أربع سنوات، منذ 2020 إلى الربع الثالث من 2023، في زيادة دخل البنوك من هذا البند، التي وصلت إلى نسبة 70.7% من إجمالي الدخل التشغيلي للبنوك، فيما تأتي النسبة المتبقية من الرسوم والعمولات والاستثمارات.
ويسهم توسع البنوك في منح القروض بدعم من وفرة السيولة وزيادة الطلب في رفع حصيلتها المتأتية من الفوائد، وبلغ إجمالي الأصول السائلة التي تمتلكها البنوك بنهاية الربع الثالث 777.5 مليار درهم، مقارنة بـ623.8 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 153.7 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 24.6%.
وتشكل الأصول السائلة لدى البنوك حصة تبلغ 17.9% من إجمالي الأصول المصرفية البالغ 4.34 تريليونات درهم.
من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي: «على مدار السنوات الماضية، نجحت البنوك في جذب كميات كبيرة من السيولة، سواء من المقيمين داخل الدولة أو خارجها، ما رفع من الملاءة المالية للمصارف وساعدها في التوسع بقوة في منح التمويل، وبالتالي زاد الدخل المتأتي من الفوائد، وفي الوقت نفسه أسهم النشاط الاقتصادي واستقرار القطاعات المختلفة وعودة نموها إلى مستويات كبيرة، في زيادة الطلب على التمويل بشتى أنواعه». وأشارت إلى أن الطفرة الكبيرة في العقار تسهم أيضاً في زيادة الطلب على التمويل العقاري، وكل ذلك يفسر الهامش المرتفع لحصيلة الفوائد في بنوك الدولة.
وأشارت العلي إلى أن النسبة الأكبر من إيرادات البنوك التشغيلية، تأتي من الفائدة كون منح القروض والتسهيلات الائتمانية يُعدّ النشاط الأساسي للمصارف، لذا من الطبيعي أن تشكل الحصة الأكبر من الدخل.
ولفتت إلى أن سوق الإمارات تنافسية وتقوم على العرض والطلب وبها عدد كبير من البنوك التي يمكن للعميل أن يتنقل بينها بسهولة لاختيار ما يناسبه، سواء على مستوى سعر الفائدة أو الخدمات الأخرى.
. توسّع البنوك في منح القروض يسهم في رفع حصيلتها من الفوائد.
. النسبة الأكبر من إيرادات البنوك التشغيلية تأتي من الفائدة.