تواجه ناشطة مناخية تبلغ من العمر 77 عامًا العودة إلى السجن لأن معصميها صغيران جدًا بحيث لا يتناسبان مع السوار الإلكتروني المخصص للإفراج المشروط.
وحُكم على جاي ديلاب بالسجن لمدة 20 شهرًا في أغسطس لمشاركتها في احتجاج مع منظمة Just Stop Oil (JSO) على الطريق السريع. ولكن أُطلق سراح ديلاب في نوفمبر مع اشتراط حظر تجول منزلي، مما يتطلب منها ارتداء علامة إلكترونية.
لكن الشركة المختصة التي تدير خدمات المراقبة الإلكترونية ، لم تتمكن من ربطها بكاحلها بسبب حالة صحية ولم يكن لديها ما يكفي لتناسب معصميها.
وأكدت الشركة أنه عند التواصل مع السجن، قالت إنه كان هناك “عدم قدرة على المراقبة” وأن القضية لم تعد ضمن اختصاصها.
بدوره أمر مدير سجن بيتربورو، حيث قضت ديلاب عقوبتها، الآن باستدعائها، على الرغم من أنها امتثلت لجميع شروط حظر التجول وحافظت على اتصال منتظم مع ضابط المراقبة الخاص بها.
وقالت منظمة JSO أن ديلاب محاصرة في مثلث من الارتباك، حيث يزعم ضابط المراقبة الخاص بها أن القضية تقع تحت مسؤولية مدير سجن بيتربورو، بينما تصر خدمات الطوارئ الطبية على أنها مسؤولية خدمة المراقبة وذلك فيما تسعى ديلاب الآن إلى القنوات القانونية لعكس القرار.
وانتقدت المنظمة الإجراءات معتبرة في الوقت الذي “تواصل الحكومات خدمة جماعات الضغط في مجال النفط والغاز، تسجن الجدات والمراهقين للمطالبة بالتغيير الضروري.“