تسعى الحكومة الإسكتلندية لاستصدار قرار يمنع وزراء وموظفي الحكومة من استخدام تطبيق «واتس أب» للأعمال الرسمية.
وأعلنت نائبة الوزيرة الأولى كيت فوربس، عن ذلك، رداً على مراجعة خارجية لاستخدام خدمات المراسلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشف تحقيق حول «كوفيد-19» في المملكة المتحدة، أن المسؤولين والوزراء حذفوا رسائل «واتس أب» متبادلة بينهم أثناء الوباء.
وقالت فوربس إن حكومتها ملتزمة بمعايير الانفتاح والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن استخدام «واتس أب» أو أي خدمات مراسلة «غير مؤسسية» أخرى للأعمال الحكومية، سينتهي اعتباراً من ربيع العام المقبل.
وأضافت فوربس في بيان للبرلمان: «يجب أن تتم الأعمال الحكومية على أنظمة حكومية آمنة وقابلة للبحث، وتسمح بالمشاركة المناسبة للمعلومات، بما يتماشى مع واجباتنا القانونية».
وتم إبلاغ أعضاء البرلمان الإسكتلندي بأنه ستتم إزالة تطبيقات المراسلة غير المؤسسية من الأجهزة، وتكوين «بيئة تقنية»، بحيث لا يمكن استخدام مثل هذه التطبيقات على أجهزة الحكومة.
وأشارت فوربس إلى أن الوزراء والموظفين يجب أن يستخدموا التطبيقات المعتمدة من الشركات، مثل «تيمز» والبريد الإلكتروني، ولا ينبغي استخدام الهواتف الشخصية للأعمال الرسمية.
وتنص سياسة الحكومة الإسكتلندية بشأن تطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول، على أنه يجب تسجيل أي مادة ذات صلة بالقرارات في السجل المؤسسي.
وقالت فوربس، إن الشخصيات الحكومية تصرفت وفقاً لهذه السياسة، لكنها «فكرت» في هذه السياسة بعد فوات الأوان.
من جهته، قال النائب الإسكتلندي المحافظ، سانديش جولهان، إن الإعلان كان «اعترافاً واضحاً» بأن ما فعله الوزراء والمسؤولون أثناء الوباء كان خطأ.
وحث الحكومة على فرض حظر فوري على استخدام «واتس أب»، كما اتهم جولهان الوزراء بانتهاك قانون الوزارة من خلال عدم إعطاء نظرة مسبقة على البيان.
واتهم دانييل جونسون من حزب العمال الإسكتلندي، شخصيات حكومية بتحرير وإزالة المعلومات التي كان ينبغي أن تكون في السجل العام أثناء الوباء.
وكان الوزير الأول السابق حمزة يوسف، أعلن في مارس عن مراجعة استخدام «واتس أب» وخدمات المراسلة الأخرى.
وتولت مفوضة حماية البيانات السابقة في جزر القنال إيما مارتينز، مسؤولية المراجعة التاريخية لاستخدام «واتس أب» والأجهزة الشخصية لإجراء أعمال الحكومة، ونشرت تقريرها، الذي سُلِّم إلى الحكومة الشهر الماضي، جنباً إلى جنب مع بيان فوربس للبرلمان.
وكشف التقرير أنه «لا يوجد ما يدل على وجود معرفة أو فهم أو تطبيق متسق ومنتشر» لتطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول «بما في ذلك القواعد المتعلقة بالاحتفاظ والتصدير والحذف».
وتتطلب سياسة الحكومة الإسكتلندية من الوزراء والمسؤولين نسخ النقاط «البارزة» من مناقشات الأعمال على تطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول.
وقالت مارتينز: «في غياب أي معلومات حول مقدار أو عدد مرات نسخ هذه البيانات، فمن المستحيل أن نعتمد على مثل هذه السياسة». وفي حين أقرت بأن «التحديات غير المسبوقة» للوباء قد تؤدي إلى التحايل على بعض قواعد الحكومة، إلا أنها قالت إنه «ليس من المقبول» أن تظل التغييرات في الإجراءات سارية «دون تدقيق ومراجعة مناسبين».
واستمعت لجنة التحقيق في «كوفيد» إلى العديد من الشخصيات الحكومية الإسكتلندية، بمن في ذلك الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن، التي حذفت رسائل تتعلق بأعمال الحكومة أثناء الوباء.
واتُهمت ستيرجن بحذف الرسائل «على نطاق صناعي» من قبل أحزاب المعارضة، لكنها قالت إن أي نقاط «بارزة» تم تسجيلها في السجل المؤسسي، وتم حذف الرسائل غير الرسمية فقط.
وقال وزراء آخرون في الحكومة الإسكتلندية، بمن في ذلك فوربس، التي شغلت منصب وزير المالية أثناء الوباء، إنهم احتفظوا برسائل الـ«واتس أب» الخاصة بهم. كما تعرّضت حكومة المملكة المتحدة لانتقادات بسبب حفظ السجلات، حيث أخبر وزير إسكتلندا السابق، أليستر جاك، التحقيق بأنه حذف جميع رسائله لإنشاء مساحة ذاكرة على هاتفه. كما أطلق مفوض المعلومات الإسكتلندي، الذي يشرف على قوانين حرية المعلومات، مراجعة لكيفية استخدام المسؤولين والوزراء للاتصالات غير الرسمية والاحتفاظ بها.
وقال المراقب الإسكتلندي الرسمي، إن تحقيق «كوفيد» أثار «مخاوف ممارسات كبيرة» حول كيفية استخدام الوزراء لخدمات المراسلة، مثل «واتس أب». عن الـ«بي بي سي»
. تحقيق حول «كوفيد – 19» في المملكة المتحدة كشف أن مسؤولين حذفوا رسائل «واتس أب» متبادلة بينهم أثناء الوباء.