قال أصحاب شركات إن بعض البنوك يبالغ في رسوم صرف الشيكات إذا تم عن طريق «كاونترات» الفروع، في حال كانت هناك حاجة ماسة لصرفها، وعدم انتظار إيداعها للمقاصة.
وأوضح بعضهم لـ«الإمارات اليوم» أن رسم صرف الشيك يصل إلى 105 دراهم، ما يعني أنه إذا تم صرف 10 شيكات في الشهر، سيكون هناك رسم يعادل 1050 درهماً، فقط لبند رسم شيكات، فيما قال آخرون إن هناك بنوكاً تتقاضى 200 درهم في حال طلب العميل صرف الشيك سريعاً، لاسيما إذا كان المبلغ كبيراً.
وطالبوا بمراجعة تلك الرسوم والتخفيف منها، تسهيلاً على أصحاب الشركات، لاسيما إذا كانوا من رواد الأعمال أو أصحاب مشاريع صغيرة.
وتعقيباً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إنه نادراً ما يتم صرف شيكات حالياً من خلال «الكاونترات» في البنك، حيث إنه على الأغلب يتم وضع الشيكات للتحصيل في الحساب، من دون أي رسوم.
لكنها أوضحت أنه أحياناً يحتاج العميل إلى التأكد من إمكانية صرف شيك مهم، فيطلب من البنك عبر «الكاونتر» إجراء ما يسمى «إسبشيال كليرنج» أو «تحصيلاً خاصاً للشيك» خلال ساعة، وعدم انتظار وقت المقاصة العادي، لذا يتم فرض رسم بقيمة 200 درهم، يحصل البنك منها على 105 دراهم، ويذهب الباقي لمنصة المصرف المركزي.
وأضافت الهرمودي: «هناك معاملات، سواء بين الأفراد أو الشركات، تتم بمبالغ كبيرة، يقدم فيها أحد الطرفين شيكاً للطرف الآخر، فيرغب الأخير في التأكد من إمكانية صرف الشيك قبل توقيع عقود أو بيع صفقات أو غيره، وهنا يمكن اللجوء للبنك لوضع الشيك في حساب المستفيد، وطلب مقاصة أو تحصيل خاص سريع، فيتم خلال وقت قصير لا يتجاوز ساعة، ومن ثم يمكن للمستفيد الاطمئنان إلى أن الشيك يقابله رصيد، وبالتالي تتم الصفقات أو العقود بأمان».
وبيّنت أن المقاصة العادية يتم فيها صرف الشيك خلال اليوم نفسه إذا تم إيداعه في بداية اليوم، أما في حال إيداعه آخر اليوم فيتم صرفه في اليوم الثاني مباشرة.
وقالت الهرمودي إن التعاملات الإلكترونية والتحويل الفوري أتاحا أيضاً قنوات بديلة وسريعة للمتعاملين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بما في ذلك الحالات الخاصة التي تتطلب مقاصة خاصة أو تحويلاً سريعاً.