حدد تقرير لموقع «بيوت» العقاري الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض طلب القرض العقاري، مشيراً إلى عدد من الآليات يمكن من خلالها تجنب رفض طلب القرض العقاري، وزيادة فرص الحصول على الموافقة.
وذكر التقرير أن الحصول على قرض عقاري خطوة مهمة في عملية شراء العقار، حيث يسعى إليه العديد من الأفراد لتأمين منزل الأحلام أو لتحقيق أهداف استثمارية، إلا أن عملية التقديم على القرض قد تكون معقدة بعض الشيء، إذ قد يواجه كثير من الأفراد رفض طلباتهم رغم محاولاتهم الجادة.
وأشار التقرير إلى أن إحدى الطرق لتجنب رفض طلب قرض العقاري هي تحسين درجة الائتمان الخاصة بالعميل، حيث يرتبط رفض الطلب بعوامل مالية أو إدارية، ومنها ما يتعلق بالأوضاع الشخصية للمتقدم.
سجل ائتماني
وأوضح التقرير، أن أول أسباب رفض طلب الحصول على قرض عقاري هو وجود سجل ائتماني غير جيد، فهو يعكس تاريخ الشخص في التعامل مع الديون والمستحقات المالية، ويتأثر بعوامل عدة، مثل سداد الفواتير في الوقت المحدد، وإدارة الديون، وعدد القروض السابقة.
وتابع التقرير: «إذا كان لدى المتقدم سجل ائتماني غير جيد، فهذا يعني أن هناك مؤشرات على أن إدارة الشؤون المالية لم تكن على النحو المطلوب، ما يجعل مؤسسات منح القروض والبنوك يرونه على أنه أكثر عرضة للمخاطرة».
نسبة الدَّين مقابل الدخل
وأورد التقرير، أنه «عندما تتجاوز الاقتطاعات الشهرية من راتب المتقدم 50%، فإن ذلك يعد من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى رفض طلب القرض العقاري، إذ تشير هذه النسبة المرتفعة من الاقتطاعات إلى أن الشخص يخصص جزءاً كبيراً من دخله الشهري لسداد ديونه أو التزاماته المالية الأخرى، ما يقلل من قدرته على تحمل أعباء مالية إضافية مثل قسط القرض العقاري، كما قد يواجه صعوبة في الوفاء بجميع التزاماته المالية، ما يزيد من المخاطر المرتبطة بمنحه القرض».
الدخل غير المستقر
وقال موقع «بيوت»: «إذا كنت تتساءل عن كيفية تجنب رفض البنك طلب تمويل عقاري، فلابد أن يكون دخلك الشهري ثابتاً ومستداماً، فالبنوك تُفضّل المقترضين الذين لديهم دخل ثابت، لأن ذلك يعزز من قدرتهم على سداد القرض بشكل منتظم دون مشكلات».
وأوضح أنه عند التقدم بطلب قرض عقاري، يقوم البنك بتقييم استقرار الدخل لضمان أنك ستكون قادراً على تغطية الأقساط الشهرية للقرض على المدى الطويل، فإذا كان دخلك غير مستقر أو يعتمد على عوامل موسمية أو متغيرة، فقد يرفض البنك طلبك بسبب المخاطر المحتملة.
عدم الاستقرار الوظيفي
ومن البديهي أن يتحرّى البنك عن الاستقرار الوظيفي للمتقدمين لطلب القروض العقارية قبل الموافقة على التمويل، فعادةً ما تطلب البنوك أن يكون المتقدم قد قضى فترة لا تقل عن ستة أشهر إلى سنة في الشركة نفسها، وفي بعض الحالات قد تكون المدة أطول، فكلما زادت مدة استقرار الشخص في وظيفته الحالية، زادت فرصه في الحصول على الموافقة على قرض الرهن العقاري، وفق ما ذكره التقرير.
شروط البنك
ويرى التقرير، أن من النقاط المهمة أيضاً أن يتأكد المتقدم من توافر جميع الشروط المطلوبة من قبل البنك قبل تقديم طلب القرض العقاري، فكل بنك لديه مجموعة من المعايير والشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، إذ قد يضع بعضها حداً معيناً لنسبة القرض إلى القيمة السوقية للعقار، فإذا كان المبلغ المطلوب تمويله يتجاوز هذه النسبة، فقد يتم رفض الطلب، أما البعض الآخر، فقد يطلب تقديم ضمانات إضافية، مثل تأمين الحياة أو تأمين على العقار، فضلاً عن مطالبة المقترض بإحضار كفيل أو أكثر، وغيرها من الشروط.
معايير القرض العقاري
وأشار التقرير إلى أنه توجد معايير مُحدّدة للموافقة على منح القرض العقاري، والتي تختلف اعتماداً على جهة التمويل، إلا أنها تشترك في أمور عدة، تتمثل في عمر مقدم الطلب، حيث إن الحد الأدنى للعمر هو أحد العوامل التي تأخذها البنوك في الحسبان عند تقييم طلبات القروض العقارية.
ففي معظم البنوك، يجب أن يكون المتقدم للحصول على قرض عقاري لا يقل عمره عن 21 عاماً، لضمان أن يكون الشخص قد بلغ سن الرشد، ويمكنه اتخاذ قرارات مالية مستقلة، بينما الحد الأعلى هو 70 عاماً لمواطني الإمارات، و65 عاماً للمقيمين فيها.
وتتضمن المعايير أيضاً قيمة الدخل الشهري، حيث يُشترط للحصول على قرض عقاري في الإمارات أو أي دولة أخرى، ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري 50% من الدخل الشهري لمُقدم الطلب.
وأشار التقرير إلى أنه عادة ما يتم طلب سداد دفعة أولى من قيمة العقار، بنسب متفاوتة، تختلف حسب شروط البنك، إذ قد تصل إلى 10%، وأحياناً 20% من المبلغ الإجمالي.
. إحدى الطرق لتجنب رفض طلب قرض العقاري هي تحسين درجة الائتمان الخاصة بالمتعامل.