سؤال كثيراً ما يطرحه المحللون السياسيون والاقتصاديون: لماذا أصبح المحرك الاقتصادي الفرنسي والألماني، الذي يدفع الاتحاد الأوروبي قدماً، الآن على وشك الانهيار؟ ففي مواجهة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، والتوترات التجارية مع الصين، والاضطرابات الداخلية، تقف أكبر دولتين في الاتحاد الأوروبي، ألمانيا وفرنسا، عند مفترق طرق، ولقد عبّر الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، قبل ربع قرن تقريباً، في أحد اللقاءات الدورية، عن مدى تأثير هاتين الدولتين: «عندما تتقدم فرنسا وألمانيا تتقدم أوروبا كلها، وعندما لا تتقدمان تتوقف الحركة فيها».
أزمة فرنسا السياسية
عيّن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، رئيساً جديداً للوزراء، وهو حليفه الوسطي المخلص، فرانسوا بايرو، الذي سيصبح رابع رئيس وزراء لفرنسا، هذا العام، وسيواجه مهمة شاقة، تتمثّل في محاولة إنشاء حكومة تنعم بالاستقرار، بعد انهيار أقصر إدارة في البلاد منذ عام 1958، الأسبوع الماضي.
وفي الوقت نفسه، يسير عجز القطاع العام في فرنسا نحو الارتفاع، ليتجاوز 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أكثر من ضعف الحد الأقصى لمنطقة اليورو، حيث إن الدين العام يبلغ 110% من الناتج المحلي الإجمالي ويتزايد. وقد صنفت أسواق السندات، هذا الشهر، فرنسا على أنها أقل جدارة ائتمانية بقليل، من اليونان.
وفي ألمانيا، انهار الائتلاف المنقسم بقيادة يسار الوسط في السلطة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في الشهر الماضي، تحت وطأة تناقضاته الأيديولوجية وضغوط الأزمات المتعددة الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
الأزمة الألمانية
أياً كان من سيصبح مستشاراً، بعد انتخابات 23 فبراير، سيتعين عليه التعامل مع أكبر اقتصاد أداء في العالم، الذي يعاني ارتفاع كُلفة الطاقة والعمالة، فضلاً عن البيروقراطية والبنية الأساسية المنهارة والتوسع الرقمي البطيء. كما أن مواجهته مع شريكه التجاري الرئيس، وهو الصين، سدد ضربة للصادرات الألمانية، في حين أصاب الشلل صناعة السيارات التي أصبحت بطيئة للغاية في تطوير المركبات الكهربائية الجذابة، وتواجه الآن تهديد التعريفات الجمركية الأميركية المتأرجحة في عهد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.
ومع عدم قدرة فرنسا على عقد انتخابات برلمانية جديدة، حتى يوليو، واحتمال عدم وجود حكومة جديدة في ألمانيا، حتى يونيو، فإن هذه الأزمات السياسية في هاتين الدولتين الأكثر نفوذاً في الاتحاد الأوروبي، ستعيق حتماً عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي.
ويُنظَر إلى باريس وبرلين باعتبارهما محور القوة الأساسي في الاتحاد الأوروبي، حيث تقودان السياسة، وتحددان الخطوط العريضة الرئيسة لأجندتها. ومع عدم قدرة العاصمتين على اتخاذ قرارات سياسية كبيرة، بسبب افتقارهما إلى حكومات قوية، فقد يواجه (الاتحاد) شهوراً أو أكثر من «السير في الوحل».
كما ستُثقل المشاكل الاقتصادية والمالية الموازية للقوتين الاقتصاديتين كاهل الاتحاد الأوروبي. ويعتقد بعض المحللين أن أكبر اقتصادين في الكتلة، يمثّلان 41% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، سينكمشان اقتصادياً في عام 2025.
كما أن التوقيت يبدو أسوأ من أي وقت مضى، حيث تواجه أوروبا عودة سياسات «أميركا أولاً» في ظل رئاسة ترامب الثانية، مع أزمة الصناعة الألمانية على وجه الخصوص. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تتمكن فرنسا وألمانيا من انتشال نفسيهما من دوامة الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة؟
عندما انهارت الحكومة الألمانية، الشهر الماضي، لم يندهش المراقبون من انهيارها بقدر ما كانوا مندهشين من استمرارها في العمل كل هذه الفترة الطويلة. وعندما أقال المستشار أولاف شولتس وزير ماليته العنيد، كريستيان ليندنر، في السادس من نوفمبر الماضي، بسبب نزاع «مرير» حول الميزانية استمر شهوراً، أطلق سلسلة من الأحداث التي يقول المتفائلون إنها تمنح البلاد فرصة حيوية للتجديد.
وقال شولتس، متحدياً، يوم الأربعاء الماضي، وطارحاً بعض التساؤلات: «هل نجرؤ على الاستثمار بقوة في مستقبلنا كدولة قوية؟ هل سنؤمن الوظائف ونحدث صناعتنا؟ هل نضمن معاشات تقاعدية مستقرة ورعاية صحية موثوقة ورعاية تمريضية جيدة؟».
فقد تركت إقالة ليندنر، ألمانيا، مع تحالف أقلية ضئيل من الديمقراطيين الاجتماعيين، بزعامة شولتس، والخضر البيئيين القادرين فقط على صنع السياسات الأكثر سطحية. ومن المحتمل أن يواجه شولتس، الذي لم يتمكن من الحصول على شعبية تاريخية لكنه مع ذلك يترشح عن حزبه لإعادة انتخابه، تصويتاً على الثقة. فإذا خسر شولتس، تصويت النواب، فسيحل الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، البرلمان وستشرع ألمانيا رسمياً في حملة مكثفة للغاية تتخللها عطلة عيد الميلاد.
وأظهر استطلاع حديث للرأي، أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من يمين الوسط، حصل على 31%، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بنسبة 18%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس بنسبة 17% والخضر بنسبة 13%. ويسجل كل من الحزب الديمقراطي الحر وتحالف «سارا فاجنكنيخت» المحافظ اليساري الجديد نحو 5% من الحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
وبالتالي فإن الزعيم المقبل لألمانيا، هو فريدريش ميرز، المنافس القديم لزميلته الديمقراطية المسيحية الأكثر اعتدالاً والمستشارة السابقة، أنغيلا ميركل. فقد استطاع بناء ثروة صغيرة في مجال الأعمال، خصوصاً في الوحدة الألمانية لشركة الاستثمار المتعددة الجنسيات، بلاك روك. ولكن ميرز، الذي يقال إن مزاجه الحاد، قد هدأ قليلاً، مع تقدمه في السن، تعهد بإخراج ألمانيا من الركود الاقتصادي العميق، مع اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الدفاع وروسيا والهجرة.
وبما أن تحالف «ميرز» اليميني الوسطي، بين الحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، على افتراض أنه سيحتل المرتبة الأولى، لديه فرصة ضئيلة للفوز بأغلبية مطلقة، لأن اختياره لشريك الائتلاف، من شأنه أن يضعف حتماً خططه للإصلاح الاقتصادي. وقد استبعدت جميع الأحزاب الرئيسة التعاون مع اليمين المتطرف.
ويقول عالم السياسة في «جامعة ماينز»، كاي أرزهايمر: «يبدو أن النموذج الاقتصادي الحالي في ألمانيا، حيث يلعب توريد الوقود الأحفوري الرخيص وإنتاج السيارات ذات المحركات الاحتراقية دوراً مركزياً، عفا عليه الزمن، إلا أن السياسيين نادراً ما يجرؤون على قول هذا علانية. أنا على الأقل متشكك في أنه ستكون هناك بداية جديدة حقيقية في المستقبل القريب».
وإذا فشلت الحكومة الجديدة في تحويل الأمور بسرعة، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا، المناهض للهجرة، الذي يدعمه الناخبون الشرقيون بشكل خاص، هو الذي سيستفيد أكثر من غيره.
وقالت مديرة مركز أبحاث أكاديمية التعليم السياسي في بافاريا، أورسولا مونش، إنه «مع احتمال أن يصبح الحزب الديمقراطي الاجتماعي، شريكاً لـ(ميرز)، ما يؤدي إلى إنشاء حكومة وسطية، فإننا قد نصاب بخيبة الأمل، مرات ومرات»، لكنها أضافت أن الإجماع الناشئ على أن ألمانيا بحاجة إلى معالجة نقاط ضعفها بشكل مباشر، يمكن أن يقدم تفويضاً مقنعاً لمستشار صريح يتمتع بأغلبية كافية. وتعتقد مونش، أن «هذا من شأنه أن يجعلني واثقة تماماً من أن الألمان يمكن أن يصبحوا أكثر تفاؤلاً مرة أخرى ويطوروا المزيد من الثقة في الديمقراطية». عن «الغارديان»
. يُنظَر إلى باريس وبرلين باعتبارهما محور القوة الأساسي في الاتحاد الأوروبي، وتقودان السياسة وتحددان الخطوط العريضة لأجندته.