أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات نوعية متفرّدة في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والحفاظ على الحقوق الثقافية والفكرية والدينية ومكافحة التمييز والنهوض بالعدالة.
وقالت إنه احتفالاً بيوم حقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر كل عام ، إن دولة الإمارات تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ويبدو هذا واضحاً وجليّاً من خلال سن القوانين والسياسات والإستراتيجيات، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة وحقوق الأطفال وكبار السن والعمالة، وغيرها من الفئات، والتي تتلاءم مع مبدأ سيادة القانون.
ولفتت الجمعية إلى أهمية شِعار اليوم الأُممي لهذا العام “حقوقنا، مستقبلنا، فوراً “، مما يدل على بناء غدٍ أفضل للمجتمعات المتقيّدة بالمبادئ الجوهرية لحقوق الإنسان، ومدى ترسيخها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يتلمّس الأفراد والمؤسسات أثرها ونتائجها على وجه السرعة دون تباطؤ أو تأخير.
وبيّنت أن الإمارات أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وحماية الشهود، والأحداث الجانحين، ومجهولو النسب، ومكافحة الإتجار بالبشر، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وتنظيم الإعلام وتنظيم علاقات العمل، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية.
وأضافت أنه تم إطلاق نحو 40 إستراتيجيةً وخطةً وسياسةً وطنيةً لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان، منها السياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023-2031، واعتماد الخطة الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وإستراتيجية التوازن بين الجنسين، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإستراتيجية الوطنية للشباب، إضافة إلى إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد الدولي، احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، منها المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، والأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية، وفقاً للتقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024.
وانضمت الدولة لخمس اتفاقيات دولية أساسية معنية بحقوق الإنسان، منها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2012، كما انضمت إلى تسع اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، منها اتفاقية المساواة في الأجور.