قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، الإفراج عن إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، والمتهم المركزي في قضية تسريب الوثائق السرية، وتمديد اعتقال العنصر في الاستخبارات العسكرية المشتبه في القضية.
وجاء قرار المحكمة العليا إثر استئناف النيابة على قرار المحكمة المركزية في تل أبيب، الأسبوع الماضي، بالإفراج عن الاثنين
قال القاضي أليكس شتاين، خلال جلسة المحكمة العليا إن العنصر في الاستخبارات العسكرية، المتهم بسرقة وثائق سرية تم تسريبها، اعتبر نفسه “مقاولا مستقلا” بإمكان أن يمسك بزمام الأمور وإقامة قنوات اتصال مباشرة بينه وبين الجهات الحكومية، وألغى بشكل كامل الهرمية العسكرية القيادية وإجراءات أمن المعلومات.
ورفض شتاين أقوال القاضي في المحكمة المركزية في تل أبيب، علاء مصاروة، الأسبوع الماضي، إنه لم تكن لدى فيلدشتاين نية مفترضة للمس بأمن الدولة وأن يوجد “تآكل أدلة” في اتهامه بالمس بأمن الدولة بشكل متعمد من خلال تسريب وثيقة سرية والتي تثل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقال شتاين أنه بقرار مصاروة “وقع خطأ بكل ما يتعلق بـ’التآكل” المزعوم بالنسبة لأدلة النيابة في موضوع فيلدشتاين”، وأضاف أن الأدلة لم تتضرر ولم يحدث تأكل فيها في هذه المرحلة من المحاكمة.
وأضاف شتاين أنه بالرغم من أنه “ليس واضحا للجميع أن فيلدشتاين لم يهدف إلى المس بأمن الدولة، (إلا أن) الرغبات والدوافع والأمل من جهة، والنية الجنائية من جهة أخرى”.
وتابع شتاين أنه بالإمكان الإدراك أن الكشف عن معلومة سرية، تضمنتها الوثيقة السرية المسربة التي نشرتها صحيفة “بيلد” الألمانية، التي تكشف عن وسائل للحصول على المعلومة، من شأنها المس بأمن الدولة، وأن المبدأ القائل إن “شخصا يعتزم تحقيق النتائج الطبيعية لأفعاله” يسري هنا، ولا يمكن نفيه في مرحلة تمديد الاعتقال إلى في مرحلة لاحقة وفي المحكمة نفسها.
وكان القاضي مصاروة قد قال، الأسبوع الماضي، إنه لا يعتقد أن فيلدشتاين والعنصر في الاستخبارات العسكرية سيكرران المخالفة التي ارتكباها أو أنهما سيخرقان شروط الإفراج عنهما، وأنه يأخذ بالحسبان ادعاء فيلدشتاين بإنفاذ القانون بشكل انتقائي إثر اعتقاله وتوجيه الاتهام له، مقارنة بمستشار نتنياهو، يونتان أوريخ، المشتبه بتسريب الوثيقة لصحيفة “بيلد”، لم يعتقل ولم يحاكم، رغم أن مصاروة أشار إلى أن ضلوع أوريخ بالتسريب “ليس هامشيا”