أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية لمطالبة ابنتها برد مبلغ 100 ألف درهم اقترضته منها، ولم تلتزم بوعدها برده، بينما أنكرت الابنة ادعاءات الأم، وطالبت برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، واستندت إلى تحويل المبلغ إلى حساب مشترك بينهما.
وبعد إحالة الدعوى إلى الخبير المالي من قبل المحكمة، ونظر أوراق الدعوى وإعداد تقريره، رفضته الأم في البداية ثم قررت إنهاء الخصومة مع ابنتها وأثبتت ذلك أمام المحكمة المدنية في دبي.
وتفصيلاً، سجلت امرأة من جنسية دولة آسيوية دعوى قضائية أحيلت إلى المحكمة المدنية بعد تعذر التوصل إلى تسوية ودية طالبت فيها بإلزام ابنتها بأن تؤدي إليها مبلغ 100 ألف درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية، والرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية سنداً لدعواها إن ابنتها رغبت في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مع شخص آخر، وطلبت منها أن تقرضها مبلغ 100 ألف درهم لإيداعه في حساب الشركة من أجل إظهار وجود رصيد به، ووعدت أمها بأنها لن تتصرف في ذلك المبلغ، وسترده مباشرة فور اكتمال إجراءات تأسيس الشركة.
وأضافت المدعية أنها بادرت على سبيل المساعدة بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها في صورة دفعتين كل منهما 50 ألف درهم، ولفتت إلى أنها طالبتها لاحقاً برد المبلغ بعد قيامها بتأسيس الشركة إلا أنها امتنعت دون أي مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضدها، وقدمت حافظة مستندات طويت على صور محادثات «واتس أب» بين طرفي النزاع، وصورة من تحويل بنكي صادر من البنك.
وحضرت المدعى عليها أمام المحكمة وقدمت مذكرة جوابية أنكرت فيها ما ورد بصحيفة الدعوى، وطلبت رفضها لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
وأرفقت حافظة مستندات تضمنت صورة من بيانات حساب بنكي مشترك بينها وبين أمها «المدعية» وصورة من محادثات «واتس أب»، وقررت المحكمة قبل الفصل في الموضوع ندب خبير حسابي لنظر الأوراق.
وانتهى الخبير في تقريره إلى أن المدعى عليها طلبت من المدعية تحويل مبلغ على حسابها الشخصي لإيداعه في حساب شركة تعتزم تأسيسها، ولفت إلى أنه وفقاً لمحادثات جرت بين الطرفين، طلبت الأم من ابنتها المدعى عليها رد المبلغ إلى الحساب البنكي الذي حُوّل منه، وردت الابنة بأنها سترد المبلغ.
وأوضح التقرير أنه بعد مخاطبة البنك المعني بالواقعة، تبين أن الأموال حُولت من حساب مشترك بين المدعية والمدعى عليها إلى حساب شخصي باسم الأخيرة في بنك آخر.
وأشار إلى أن المدعى عليها أقرت أمام الخبير بأن الأموال التي تودع في الحساب المشترك مصدرها راتب الأم، ومن ثم يترك الخبير للمحكمة أمر الفصل في مدى أحقية المدعية في المبلغ المطالب به، فإذا رأت أن المبلغ عبارة عن قرض من قبل المدعية لصالح المدعى عليها، فإن ذمة الأخيرة تكون مشغولة بمبلغ 100 ألف درهم لأمها.
ورداً على الخبير، قدم وكيل المدعية مذكرة تعقيبية تبنى فيها ما انتهت إليه الخبرة، فيما حضرت المدعى عليها بشخصها، وقدمت مذكرة اعترضت فيها على التقرير، وطلبت في ختامها أصلياً إحالة الدعوى إلى خبير مغاير، واحتياطياً رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، وقدمت صورة من مراسلات متبادلة بينها وبين الخبير ذات صلة بموضوع القضية.
وفي المرحلة الأخيرة من الدعوى تراجعت الأم عن موقفها وقررت ترك الخصومة وأثبتت ذلك أمام المحكمة.