تعرّض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لضغوط للاعتذار، بعد أن أشار بشكل خطأ إلى أن سلفه، بوريس جونسون، قد أدين جنائياً.
جاء ذلك أثناء محاولة ستارمر الدفاع عن قرار تعيين لويز هايغ في الحكومة، على الرغم من علمه بأنها أدينت بالاحتيال.
وخلال المناقشات الغاضبة في مجلس العموم، قالت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، إن الجمهور يستحق «تفسيراً» لسبب «تعيينه، عن علمٍ، محتالةً مدانةً لتكون وزيرة النقل في حكومته»، مضيفة: «ماذا كان يفكر؟.. البلاد بحاجة إلى التزام سياسي، وليس إلى سياسيين مدانين».
وفي سخرية من بوريس جونسون وريشي سوناك (رئيسا الوزراء وزعيما حزب المحافظين السابقان)، رد ستارمر: «أُذكرها بلطف بأن اثنين من أسلافها أُدينا بخرق قواعد الوباء (كورونا)».
وتم تغريم جونسون وسوناك، بشكل مثير للجدل، 50 جنيهاً إسترلينياً، لحضورهما حفلة عيد ميلاد في مقر مجلس الوزراء أثناء الإغلاق العام بسبب الجائحة وقتها، لكن مثل هذه العقوبة لا تعد في القانون إدانة.
وفي هذا السياق، قال جونسون، إن رئيس الوزراء (ستارمر) «ضلل مجلس العموم»، وهو خطأ يستوجب الاستقالة، وحثّه على الاعتذار عن تصريحاته.
وأضاف جونسون: «من الواضح أن رئيس الوزراء ضلل مجلس العموم ويجب أن يصحح ما قاله».
وردد المدعي العام السابق، مايكل إليس، الدعوة نفسها، وقال إنه بصفته مديراً سابقاً للادعاء العام، كان ينبغي لستارمر أن يكون على دراية تامة بالفرق بين الغرامة والإدانة الجنائية، مضيفاً: «أقترح أن ملايين الأشخاص الذين حصلوا على مخالفات وقوف السيارات لديهم الآن إدانات جنائية، وهو هراء واضح.. هذا خطأ فعلي ويجب عليه تصحيحه».
وبعد النقاش الصاخب في مجلس العموم، قال متحدث باسم زعيمة حزب المحافظين، إنه «من المهم الإشارة إلى أن الغرامة ليست إدانة جنائية».
وأشار مصدر من حزب العمال إلى أن رئيس الوزراء، لن يتراجع عن تصريحاته، قائلاً: «إذا أراد المحافظون أن يخوضوا خلافاً حول مخالفاتهم أثناء وجودهم في الحكومة، فهذا أمر جيد بالنسبة لنا».
وفي المقابل، استقالت لويز هايغ من الحكومة، الأسبوع الماضي، بعد الكشف عن تفاصيل إدانتها بالاحتيال. ولم ينكر مجلس الوزراء ادعاءها بأنها أخبرت كير ستارمر بالجريمة التي وقعت قبل أربع سنوات.
عن «ديلي ميل»