تترأس معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” حيث تستعرض رؤية وجهود الدولة الرامية إلى معالجة ملف الجفاف، وسبل توظيف مشاريع تعزيز الأمن الغذائي والمائي العالمي في إيجاد حلول لتحديات تدهور الأراضي.
وانطلقت أعمال مؤتمر الأطراف “COP16” في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري تحت شعار “أرضنا.. مستقبلنا”، لمناقشة كيفية تحويل تدهور الأراضي إلى تجدد. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الصوت العالمي للأراضي حيث تجتمع الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمناقشة التحديات ورسم مستقبل مستدام للأراضي. وخلال مشاركة الإمارات في المؤتمر، تناولت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك سبل إدارة ملف الجفاف العالمي خلال فعالية بعنوان “الحوار الوزاري: من جنيف إلى الرياض وما بعد ذلك.. تعزيز أدوات السياسة العالمية والوطنية لإدارة الجفاف بشكل استباقي”. وأكدت معاليها أنه وفي ضوء التحديات المناخية التي يواجهها العالم، فإن ملف الجفاف يشكل تحدياً كبيراً. وقالت معاليها: “تتطلب الإدارة الفعّالة للجفاف مزيجاً من التخطيط الاستباقي والنهج المبتكر والتعاون في إدارة المياه وتوزيعها. إن الممارسات المستدامة، مثل حصاد المياه وتبني الزراعة الذكية مناخياً، تشكل أهمية بالغة لتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف“.
وتناولت معاليها “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر”و”استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036” بجانب جهود الإمارات لتعزيز ملف الأمن المائي العالمي عن طريق “مبادرة محمد بن زايد للماء” بجانب استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في عام 2026، بالاشتراك مع جمهورية السنغال، ما سيوفر فرصة مهمة لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفر المياه وإدارتها المستدامة للجميع.
وخلال جلسة بعنوان “الحوار الوزاري حول التمويل: إطلاق التمويل العام والخاص لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف”، أكدت معالي الضحاك على أهمية الاستثمار في الإدارة المستدامة للأراضي واستعادتها باعتباره محركاً رئيسياً لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة. وقالت: “تلعب جهود استعادة الأراضي – خاصة بغرض الزراعة والنظم الغذائية – دوراً كبيراً في تغير المناخ والتوازن البيئي. ينبغي أن نعمل على تحويلها لنضمن تحقيق أهدافنا المناخية. تبرز أهمية عمل الحكومات والقطاع الخاص على توسيع نطاق الاستثمارات في تحويل النظم الغذائية والزراعة، من خلال تطوير المزيد من السياسات والمبادرات والتسهيلات التي تسمح بدعم جهود الدول لاستعادة الأراضي وتحقيق العديد من المنافع الغذائية والبيئية“.
واستعرضت معاليها جهود الدولة في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز النظم البيئية للأراضي مثل “مشاريع الرعي المستدام، و”برنامج تحييد أثر تدهور الأراضي”، و”تطوير بنوك جينات للنباتات المحلية المساهمة في مكافحة التصحر”، و”برنامج التنبؤ والإنذار المبكر للعواصف الرملية والغبارية”، وبرنامجين حول “الأحزمة الخضراء” و”إدارة الغابات الحضرية”، وغيرها من المشاريع التي تعمل الإمارات على تنفيذها في إطار تمويل متكامل. وأكدت معالي الضحاك أنه ومن خلال التعاون، سيتمكن العالم من تطوير حلول مستدامة لحماية الأراضي واستعادتها على نطاق واسع من خلال مواءمة الدعم المالي مع الأهداف البيئية.
وألقى سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16). وأكد سعادته أن تدهور الأراضي والتصحر عقبةً كبيرة أمام مسيرة التنمية المستدامة وقدرة العالم على الصمود في وجه تحديات التغير المناخي، ما يدفع نحو العمل التعاوني لوقف تدهور الأراضي لصالح تطوير ممارسات زراعية مستدامة وضمان تعزيز التنوع البيولوجي.
وقال سعادة محمد سعيد النعيمي: “تدرك دولة الإمارات التأثيرات التي قد يسببها انخفاض خصوبة التربة وندرة المياه والتعرض المتزايد للجفاف على موارد الأرض وسبل العيش والمستقبل. خاصة من خلال إطلاقها “إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي” والذي يحظى حتى الآن بموافقة 160 دولة. كما تطرق سعادته إلى البرنامج الوطني “ازرع الإمارات “الذي أطلقته الإمارات مؤخراً ويهدف إلى تحفيز التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام في الإمارات، بجانب “المركز الزراعي الوطني” الرامي نحو تمكين المزارعين المحليين ببرامج تدريبية وإطلاق مشاريع الزراعة المستدامة والذكية مناخياً.
وأكد سعادته أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أقصى استفادة من استصلاح الأراضي وتحسين على إدارة الموارد الطبيعية والمياه بكفاءة أكبر. وأشار إلى أن ضمان فعالية الجهود المبذولة لمكافحة تدهور الأراضي والتصحر يستدعي معالجة عوامل رئيسية، بما في ذلك ضمان حقوق الأراضي، والتوازن بين الجنسين، وتمكين الشباب. وقال “إن القرارات التي سنتخذها في هذا المؤتمر، سيكون لها عميق الأثر على مستقبل أراضينا وكوكبنا والإرث الذي سنتركه للأجيال القادمة“.