حددت تقرير شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بالمجلس الوطني الاتحادي، 13 ملاحظة حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، شملت 5 ملاحظات خاصة بالتشريعات، و5 ملاحظات حول سياسات واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 3 ملاحظات خاصة بدعم الاستثمار واستشراف المستقبل.
وتفصيلاً، تضمنت الملاحظات الخاصة بالتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي 5 ملاحظات شملت الحاجة إلى مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية، حماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها، والحاجة إلى استحداث تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اطلاع الحكومة على إجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات الهامة الأخرى مع الحكومة، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والحاجة إلى إنشاء مكتب الإمارات للبيانات الشخصية في الدولة، بالإضافة إلى الحاجة إلى وضع تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية، من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات.
وحددت اللجنة، 5 ملاحظات في السياسات والاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي، تضمنت الحاجة لإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تستخدم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تمكين رواد الأعمال والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تعزيز شركات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطبيق الدليل الوطني لقياس الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي.
وتضمن محور دعم الاستثمار واستشراف المستقبل 3 ملاحظات شملت الوظائف الجديدة التي ستظهر بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والحاجة إلى مهارات وخبرات جديدة قد لا تتوفر في الموظفين الحاليين، والحاجة إلى مؤشرات لقياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم.