كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أن قسم التحقيقات حقق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية (“ماحاش”)، في قضية المقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مع قائد الوحد المركزية في مناطق المستوطنات في الضفة الغربية، أفيشاي معلم، المشتبه بـ”إعطاء رشوة لشخصية سياسية”.
وعقب بن غفير أن “الضابط أفيشاي معلم عمل بالشكل المناسب، ووضع أمن المستوطنين في رأس سلم أولوياته، وركز على مكافحة الإرهاب العربي بدلا من ملاحقة فتية والتنكيل بهم. وطبق معلم سياستي، ولهذا السبب اعتقل. ويبدو أن هذا يزعج المستشارة القضائية للحكومة، ولذلك اختارت اعتقاله وإلقاءه إلى غرفة التحقيقات كأنه كبير المجرمين”.
وفي إطار القضية، حقق “ماحاش” مع مفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، ومع ضابط كبير آخر في الشرطة أيضا، كما حقق “ماحاش” مع ضابطي شرطة، صباح اليوم، بعد تحذيرهما من استخدام أقوالهما ضدهما في حال تقديم لائحة اتهام ضدهما، وتم استدعاء ضباط آخرين للإدلاء بإفادات.
وضابط الشرطة معلم مشتبه بتسريب معلومات من تحقيقات ضد مستوطنين إرهابيين إلى بن غفير الذي تعهد للضابط بترقيته، وفي خلفية ذلك انتقادات ضد معلم حول “أداء غير مهني” بكل ما يتعلق بمواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر في “ماحاش” إنه “إثر الشبهات الخطيرة، فإن هذا ملف واسع النطاق ويشمل وحدات أخرى في مواضيع حساسة”.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” وجود توتر في العلاقة بين الشاباك والشرطة، في أعقاب امتناع الشرطة عن التعامل مع 15 طلبا قدمها الشاباك للتحقيق مع مستوطنين إرهابيين، بينما تعاملت الشرطة مع ثلاثة طلبات فقط.
وقال المفتش العام الأسبق للشرطة، أساف حيفتس، لموقع “واينت” الإلكتروني، إنه “يوجد هنا صدام بين المؤسسة السياسية والمؤسسة القانونية. ويعتقد الوزير (بن غفير) أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء في الشرطة، وهذا يصل إلى وضع يرتكبون فيه مخالفات جنائية”.
وأضاف حيفتس أن “المستشارة القضائية للحكومة تواجهه هذه المواد منذ أشهر عديدة، وهي تدرك أنه توجد هنا مشكلة كبيرة. ويوجد هنا صدام يقود إلى معضلة في الشرطة، وهل عليها أن تعمل بموجب القانون أم بموجب تعليمات الوزير. ويؤسفني جدا القول إن الشرطة تميل إلى العمل بموجب تعليمات الوزير وليس بموجب تعليمات القانون. وبن غفير ليس شخصا يحافظ على القانون”.
وفي إطار هذه القضية، أدلى بشهادات في “ماحاش” ضابط شرطة كبير مقرب من المفتش العام، دانيال ليفي، وضابطة كبيرة من السكرتارية الأمنية لبن غفير. وتم التحقيق مع مفوض مصلحة السجون لمدة 13 ساعة وأفرج عنه بشروط مقيدة، وقد كان في الماضي أثناء عمله في الشرطة سكرتيرا أمنيا لبن غفير.
ومفوض مصلحة السجون، كوبي يعقوبي، مشتبه بخيانة الأمانة وعرقلة مجرى التحقيق. وقال مصدر ضالع في التحقيق إنه بموجب الاشتباه فإن يعقوبي حاول التأثير على تدوير المناصب في الشرطة من أجل ترقية الضابط المعتقل في إطار القضية ويخضع لمنطقة الشرطة في الضفة أيضا، وهو مشتبه بمخالفات رشاوى وخيانة الأمانة واستخدام سيء للمنصب، وجرى تمديد اعتقاله حتى بعد غد، الخميس.
واعتبر بن غفير، أمس، أن التحقيق مع ضباط الشرطة هو “انقلاب على الحكم. والمستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يستخدمان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة من أجل ردع ضابط كبيرا جدا في مصلحة السجون وضابطين في الشرطة من تنفيذ سياستي وسياسة حكومة اليمين. وهذا تجاوز لخط أحمر ساطع”.
وطالب بن غفير، خلال مؤتمر صحافي، أمس، بأن تبحث الحكومة خلال اجتماعها، يوم الأحد المقبل، في تشكيل لجنة عامة لفحص إمكانية إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، في ظل “فقدان الثقة بينهما وبين الوزراء في الحكومة”.