قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تكلفة فرض الحكم العسكري على قطاع غزة ستبلغ ما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويا.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الى انه ستكون هناك حاجة إلى حوالي 20 مليار شيكل لتمويل القوات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك ابقاء أربع فرق، وأيام خدمة قوات احتياطية ونفقات أخرى.
وتضاف إلى هذا المبلغ تكلفة مئات ملايين الشواقل سنويا لصالح تشغيل آلية الإدارة المدنية، وتكلفة إضافية تتراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات شيكل سنويا مقابل الحد الأدنى من الخدمات المدنية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقبل نحو أسبوع تحدث وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر لمجلس المستوطنات عن التبعات الاقتصادية لاحتلال قطاع غزة وقال: “إنهم يخيفونني من التكاليف، ليس هناك كذبة أكبر من ذلك. أنها لا تكلف الكثير من المال. قيل لي إن الأمر سيكلف خمسة مليارات دولار، لكنه سيكلف بضع مئات الملايين على الأكثر”.
وفي الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن تكلفة تشغيل مثل هذه الإدارة تبلغ 20 مليار شيكل سنويا وإضافة 400 وظيفة جديدة إلى جيش الدفاع. كما ستعمل خمس فرق بشكل منتظم في قطاع غزة وستكون مسؤولة عن 2.3 مليون فالميزانية التقديرية للفلسطينيين هي تقديرات تشغيلية فقط، دون إعادة تأهيل قطاع غزة من البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق وغيرها.