ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة بأكثر من الثلث في مقاطعات إنجلترا، منذ عام 2016، مع قفزات كبيرة في ما يتعلق بالمزايا والسجون والخدمة الصحية الوطنية، والتعليم العالي، وفقاً لمؤسسة بحثية رائدة.
ووجدت مؤسسة «ديموس» أنه بين أعوام 2015-2016 و2023-2024، زادت الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة الرئيسة بشكل مطرد، بصرف النظر عن الانخفاض الحاد أثناء الوباء.
وقالت المؤسسة إن الشكاوى حول وزارة العمل والمعاشات التقاعدية تضاعفت خلال هذه الفترة، وارتفعت الشكاوى المتعلقة بالتعليم العالي بنسبة 70%، وأصدرت المؤسسة البحثية النتائج قبل نشر دراسة فريق العمل التي استمرت لمدة عام حول مستقبل الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الساسة بحاجة ماسّة إلى تبني الإصلاح لإعادة بناء الثقة، ووجدت «ديموس» أن الشكاوى المتعلقة بهيئة الخدمات الصحية الوطنية ارتفعت خلال الفترة بنسبة 20%، وتضاعفت مرتين في وزارة العمل والمعاشات، وارتفعت بنسبة 94% في إدارة السجون، وفي التعليم العالي ارتفعت بنسبة 69%، وكانت مناطق الحكومة المحلية شهدت عدداً أقل من الشكاوى.
وإلى جانب البيانات، ينصح تقرير «ديموس» بتفويض إدارة الخدمات العامة بعيداً عن الحكومة المركزية، لمنح المجتمعات المحلية مرونة أكبر.
وفي حديثها عن بيانات الشكاوى، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «ديموس»، بولي كيرتس: «في أسوأ حالاتها تشعر الخدمات العامة كأنها ساحة معركة، حيث يشعر السكان بأنهم مضطرون إلى بذل جهود مضنية للحصول على ما يحتاجون إليه»، مضيفة: «هذا لا يساعد الناس.. إنه أمر مروّع أيضاً لأولئك الذين يعملون في الخدمات العامة، ويحدث في وقت تتراجع إنتاجية القطاع العام، كما أن هذا يزيد الشعور بعدم الثقة بالمؤسسات العامة والسياسيين».
وتابعت كيرتس: «الحل هو التواصل مع السكان والمجتمعات والقادة المحليين لتغيير الطريقة التي نقدّم بها الخدمات العامة بشكل جذري، وبناء علاقات أقوى بين أولئك الذين يستخدمون الخدمات العامة وأولئك الذين يديرونها»، وقالت: «وجدنا أنه إذا حررنا المهنيين في الخطوط الأمامية ونقلنا السلطة إلى الأماكن المحلية (مع وضع تدابير المساءلة المناسبة)، يمكننا بناء خدمات أفضل وإعادة بناء الثقة بين السياسيين والجمهور». عن «الغارديان»