أفاد مدير عام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، بأن هناك تحديثاً وتعديلات جديدة على شكل ومحتوى التقرير الائتماني، بما يضمن آليات مختلفة لاحتساب رقم التقييم، تصبّ في مصلحة المتعاملين، وتضمن أفضل الممارسات المعمول بها.
وبيّن لطفي لـ«الإمارات اليوم» أن من بين التعديلات المرتقبة، ما يخص آلية احتساب الشيكات المرتجعة وتأثيرها في رقم التقييم الائتماني للعميل، لافتاً إلى أن «طريقة الاحتساب المرتقبة ستكون أفضل من المعمول بها حالياً وفي مصلحة المتعاملين».
جاء ذلك تعقيباً على استفسارات تلقتها «الإمارات اليوم» من ذوي طلبة ارتجعت لهم شيكات دراسية وسددوها لاحقاً، ومع ذلك مازالت موجودة في تقريرهم الائتماني، وتخفض رقم التقييم الائتماني الخاص بهم.
وتساءلوا عن الطريقة التي يتم بها إبلاغ «المعلومات الائتمانية» بسداد الشيك، وهل تتم عن طريق البنك مصدر الشيك، أم يجب عليهم القيام بذلك بأنفسهم.
وأضاف لطفي أنه «وفقاً للمعمول به حالياً، فإن الشيك المرتجع يظهر في التقرير الائتماني لمدة ثلاث سنوات، حتى لو تم سداده»، موضحاً أن «العميل إذا سدد الشيك لا يحتاج إلى تحديث بيانات، لا عن طريق البنك ولا بنفسه، لأن الشيك إذا تمت إعادته مرة أخرى للسداد يتم التحديث تلقائياً، من خلال مقاصة الشيكات وتظهر حالة الشيك في التقرير الائتماني أنه سُدّد، لكن يظل مؤثراً في التقرير الائتماني للعميل وظاهراً فيه لمدة ثلاث سنوات».
وأوضح أنه من شأن آلية احتساب تأثير الشيك المرتجع في التقرير الائتماني الجديد، أن تخفف من هذه التأثيرات السلبية على المتعاملين، متوقعاً أن يتم الإعلان عن كل تفاصيل التحديث العام المقبل، سواء في ما يخص الشيكات المرتجعة بشكل عام، أو بقية البنود والالتزامات التي يتضمنها التقرير الحالي.