طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ، مساء السبت 30 نوفمبر 2024 ، بوقف إطلاق نار فوري ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية بقطاع غزة ، مجددا استعداد بلاده للوساطة في هذا الصدد.
جاء ذلك في رسالة قرأها نيابة عنه مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا جاسم الحمادي، خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه مكتب الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” الجمعة.
في رسالته التي نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منها السبت، شدد أمير قطر على أن “العنف لا يحقق السلام والأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وقال إن “التضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسي هذا العام أهمية خاصة في ظل ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم (في قطاع غزة) من عقاب جماعي وحرب إبادة لا تستثني المدنيين ومساكنهم والبنية التحتية ولا المدارس والجامعات ودور العبادة والمستشفيات”.
وأشار أمير قطر إلى “التبعات الإنسانية التي تفوق الوصف للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى تدمير واسع لمدنه وقراه، والذي امتد إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان الشقيق”.
واعتبر أن التضامن المطلوب مع الشعب الفلسطيني اليوم في ظل ذلك يتمثل بالدرجة الأولى في “رفض الظلم (الذي يتعرض له)، والتمسك بحق هذا الشعب في الحياة الكريمة على أرضه وحقه في تقرير مصيره”.
كما أكد “ضرورة وضع حد فوري للعنف والتوصل إلى وقف إطلاق نار (بغزة) ينهي سفك الدماء والكارثة الإنسانية (هناك) ومعاناة الأسرى والمحتجزين”.
ولفت الأمير تميم في هذا الصدد إلى حرص قطر “على بذل كل الجهود الممكنة للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق يحقق هذه الغاية”.
وانتقد “استمرار فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في وقف نزيف الدماء، وازدواجية المعايير في إنفاذ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني، رغم المواقف والمطالبات الدولية الواضحة وقرارات الجمعية العامة وأوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذر من أن ذلك “لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإفلات من العقاب وتبديد الثقة بالقوانين والمنظومة الدولية”.
كما جدد أمير قطر “إدانته الشديدة للاعتداءات (الإسرائيلية) المتكررة على المسجد الأقصى المبارك”.
وأكد أن “أي محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه هي محاولات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.