صادق الكابينت الإسرائيلي مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 ، على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، لمدّة عام كامل.
وجاء ذلك في تصويت هاتفيّ “عاجل”، أجري الخميس، وتمّت المصادقة على تمديد الحصانة الممنوحة للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وصوّت لصالح القرار جميع أعضاء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، المتطرّف إيتمار بن غفير الذي عارضه.
وقبل وقت قصير من القرار، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، دعوا فيه إلى التمديد العاجل للحصانة للبنوك الإسرائيلية، وتفويضها بالتواصُل مع السلطة الفلسطينية، لمدة 12 شهرا على الأقل، لمنع انهيار اقتصادها.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن البنوك الإسرائيلية، ترفض قبول عمليات تحويل الشيكل من البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في تحرك قد يؤدي قريبا إلى حرمان الفلسطينيين من الحصول على السلع والخدمات الحيوية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد عبرت في أيار/ مايو الماضي، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وأوضحت أن هذه الخطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين في مؤتمر صحافي قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، حينها، أن الولايات المتحدة وشركاءها “يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية”.
وفي وقت سابق، كان بنك “هبوعليم”، قد أبلغ وزارة المالية الإسرائيلية، العام الماضي، بأنه يعتزم وقف منح خدمات مصرفية للبنوم الفلسطينية في الضفة خشية تقديم دعاوى ضده في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، بادعاء مخالفة قوانين منع تبييض أموال و”تمويل الإرهاب”.
وطالب بنك “هبوعليم”، وهو أكبر مصرف إسرائيلي، من الحكومة الإسرائيلية توفير حماية قانونية واقتصادية له من أجل أن يواصل معاملاته مع البنوك الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة ‘معاريف’ في حينه.