بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تنفيذ قرار المجلس التنفيذي الموقر بشأن تسجيل الشركات العائلية في الإمارة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة عمل الشركات العائلية في الإمارة، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً وتعزيز قدرتها على الاستمرارية وبما يتوافق مع قرار المجلس التنفيذي رقم 31 لسنة 2024 بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة.
وأكد سعادة حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الإمارة بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة وفق أفضل الممارسات العالمية لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة ودعم تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن بدء التسجيل يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في توفير بيئة عمل مثالية للشركات العائلية وتشجيعها على النمو والازدهار.
وأوضح سعادته أن القرار حُدد نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، لافتا إلى انه وفق القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان، كما قدم القانون العديد من الحوافز للشركات العائلية وأهمها الاعفاء من رسوم وزارة الاقتصاد.