حددت وزارة التعليم العالي، أربع ركائز رئيسة لبناء نظام تعليم عالٍ إماراتي مبتكر ومستدام، مؤكدة حرصها على تطوير سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة مرنة ومبتكرة، لضمان تنظيم وتطوير وحوكمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال ربط مخرجات التعليم العام بمتطلبات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، لتحقيق الأولويات الحكومية في توفير الرفاهية وفرص التعلم المستدام مدى الحياة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة تعليمية وبحثية رائدة على المستوى العالمي.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور في تصريحات صحافية على هامش حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات، أخيراً، وجود ركائز استراتيجية للوزارة، تشمل تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات، بما يدعم التوظيف ورحلة التعلم مدى الحياة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار لدعم ريادة الدولة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي، ودعم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية لتعزيز جودة التعليم، إضافة إلى ضمان رحلة تعليمية سلسة لطلبة التعليم العالي، تتميز بالمرونة والاستباقية وتحفز التميز الأكاديمي.
وكشفت الوزارة خلال حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات، عن خطتها لربط التعليم العالي بالتوظيف والتعليم المستمر، من خلال خمس خطوات تبدأ بطالب جاهز للانضمام إلى نظام التعليم العالي، وتحديد مسار التعلم بناء على ملف الطالب، وتزويده بالخبرة العلمية والمعرفة العملية، وتوظيف الخريجين في الوظائف المناسبة، إضافة إلى تحسين المهارات بشكل مستمر، والتعلم على مدى خمس سنوات.
وأشارت إلى أنها تطبق نهجاً جديداً يضم خمسة تغييرات رئيسة، تشمل ترسيخ نموذج تعليم عالٍ يضمن رحلة طلابية شاملة لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية، وتشجيع التعاون المؤسسي المتوازن المدعوم من وزارة التعليم العالي، ودعم الشراكات العالمية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبناء شراكات بحثية مؤثرة بين الجامعات والمجتمع، إضافة إلى التحول الرقمي وتقديم خدمات الاستعانة بمصادر خارجية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة أن إلغاء اختبار «إمسات» سيسهم في تركيز الطلبة على التقييمات التكوينية والختامية خلال عامهم الدراسي، والتركيز بشكل أكبر على درجة المواد العلمية المرتبطة بالتخصص في الثانوية العامة، عوضاً عن التركيز على النسبة الإجمالية للصف الـ12 أو درجة «إمسات». ويمكن للجامعات قبول الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي وتسجيلهم في مساقات وبرامج استدراكية تؤهلهم للحصول على المعرفة اللازمة، للبدء بدراسة التخصص الذي يودّون دراسته.
وأشارت إلى عملها على توفير برامج مختلفة لتأهيل الطلبة لمرحلة التعليم العالي، وفق أفضل الممارسات، لرفع مهاراتهم المختلفة. كما يسهم ذلك في توفير فرص التعليم العالي من خلال مسارات متعددة لكل الطلبة من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى توفير فرصة للطلبة الذين لم يتمكّنوا من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للالتحاق بالدراسة الجامعية، حسب المسارات الأكاديمية المتاحة.
معايير القبول
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منح الجامعات العاملة في الدولة مسؤولية ومرونة أكبر في تحديد معايير القبول الجامعي، أسوة بجميع المؤسسات التعليمية العليا في العالم، لتكون لديها مسؤولية تحديد شروط القبول، بحيث يمكن للجامعات استقطاب الطلبة وفق تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية، ومنحهم خيارات بديلة متعددة. وعليه تحدد كل جامعة بشكل مستقل معايير القبول للالتحاق ببرامجها بناء على اشتراطاتها الأكاديمية، ويتعين على الطلبة وأولياء الأمور التعرّف إلى اشتراطات القبول الخاصة بكل جامعة، وبحسب التخصص الدراسي الذي يرغب الطالب في دراسته، من خلال التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي المعنية، وتلبية تلك المتطلبات وفق القواعد والنظم المطبقة.