ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منظوماتها الرقابية، 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً بالمخالفة لقرارات التوطين من خلال التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، منذ منتصف عام 2022 حتى 19 نوفمبر 2024، ولفتت إلى أن الإجراءات التي تُتخذ بحق المنشآت المخالفة تشمل فرض غرامات إدارية تراوح بين 20 ألفاً وحتى 500 ألف درهم، والإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف المنشأة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات الوزارة، بالإضافة إلى مطالبة المنشآت بكل الإسهامات المستحقة بالإضافة إلى استيفاء نِسَب التوطين المقررة.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن هناك إجراءات أخرى تتخذ بحق الأفراد المنتفعين (المخالفين)، تشمل إيقاف الانتفاع من امتيازات برنامج «نافس»، بالإضافة إلى ردّ كل المنافع المالية السابقة التي تحصلوا عليها من البرنامج، مشددة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
وأشارت إلى أنها تتابع مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة.
وأكدت الوزارة حرصها على توفير كل المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز إسهام القطاع الخاص شريكاً للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة أعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وإسهامهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نمواً اقتصادياً في العالم، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة والمعرفية المخصصة للمواطنين.
وجددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين من أجل تحقيق المستهدفات المقررة عن عام 2024، قبل نهاية ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للإسهامات المالية، التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير 2025، على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين، المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، ومن المقرر فرض إسهامات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يُوظف بالمنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20–49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيُطبق إسهام مالي بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يُعيّن وفقاً للمستهدفات.
امتيازات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، حصول المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين، من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية، مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وأشارت إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة بالكشف عن أي ممارسات غير صحية، وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
«الموارد البشرية والتوطين»:
• هناك إجراءات تُتخذ بحق الأفراد المنتفعين (المخالفين)، تشمل إيقاف الانتفاع من امتيازات برنامج «نافس»، وردّ كل المنافع المالية السابقة التي تحصلوا عليها من البرنامج.