ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إينوك”، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي حققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة.
كما تطرق الاجتماع إلى خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن المجلس استعرض اقرار المجلس التنفيذي رقم 16 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، حيث تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، كما تطرق للإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن “تبريد المناطق” تمتاز بالكفاءة العالية وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية.
من جهته، أشار سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إلى أن المجلس وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، الأمر الذي أكسبه مكانة رائدة على المستوى الوطني في تحديد الجهات المسؤولة وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر.
وأوضح أن المجلس قام بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركات البترول الوطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأسواق المحلية، وتطبيق معايير متقدمة في السلامة والجودة.