رفضت المحكمة المركزية في القدس ، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بتأجيل بدء الاستماع لشهادته في المحكمة إلى شباط/فبراير، ما يعني أن الإدلاء بالشهادة سيبدأ في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وسيكون بإمكان نتنياهو الاستئناف على هذا القرار.
وقال قضاة المحكمة الثلاثة إنهم لم يقنعوا بأنه “طرأ تغيير جوهري في الظروف” من شأنه أن يؤثر تأجيل الإدلاء لشهادته، وذلك لأنه في القرار بشأن بدء الشهادة في 2 كانون الأول/ديسمبر تم الأخذ بالحسبان “مجمل الاعتبارات بهذا الخصوص وبينها الوضع الحربي”.
وخلال جلسة المحكمة، اليوم، ادعى محامي نتنياهو، عَميت حداد، أن نتنياهو ليس متفرغا للإدلاء بشهادته، وأنه “ترددنا إذا كنا سنطلب تأجيل لخمسة أشهر كي نحصل على (تأجيل لمدة) شهرين ونصف الشهر”.
وقدم محامو نتنياهو، مطلع الأسبوع الجاري، طلبا لتأجيل موعد بدء شهادة نتنياهو أمام المحكمة من 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل إلى شباط/فبراير، بعد أن كانت المحكمة قد أجلت الاستماع لشهادته في تموز/يوليو الماضي. ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارها اليوم أو غد.
وأضاف حداد أنه “كانت هناك أسابيع لم نتمكن خلالها من لقاء رئيس الحكومة”، وأن “نتنياهو وضع احتياجات الدولة قبل احتياجاته الشخصية”.
وتابع أنه “لا نطلب تساهلا مع شخصية مشهورة، ولكن ليس تشددا تجاهها أيضا”. وقال حداد إنه “إذا تطورت حرب أخرى وحدث آخر، هل تذهب الدولة إلى الجحيم بينما الأمر الأساسي هو أن يشعد رئيس الحكومة في المحكمة؟”.
وهاجم حداد موقف النيابة العامة المعارض لتأجيل شهادة نتنياهو، وقال إنه “إذا كانت النيابة معنية بتقدم المحاكمة، فلتوافق على اقتراح المحكمة حول تهمة الرشوة أو على موضوع التوجه إلى التحكيم”، علما أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت مسألة التحكيم قبل سنة ونصف السنة.
وقال حداد إنه “كانت لدينا أسباب كي نعتقد أن التأجيل سيصطدم بموافقة وليس بحائط، خاصة وأن التي ترأس النيابة (أي المستشارة القضائية) تعرف التهديدات وتعرف ما يحدث وتشارك في اجتماعات الكابينيت وكيف تغيرت الأمور منذ أن كنا هنا”.
من جهتها، قالت ممثلة النيابة، يهوديت تيروش، إنه تم منح نتنياهو وطاقم محاميه مهلة خمسة أشهر كي يستعد للإدلاء بشهادته، وأن المحكمة أخذت الحرب بالحسبان عندما قررت موعد الإدلاء بالشهادة، وشددت على أنه “لا يمكن منح رئيس الحكومة إمكانية إملاء محاكمته، خاصة عندما نسمع الآن أنه لا يمكن معرفة ماذا سيحدث بعد عشرة أسابيع”.
وانتقلت جلسة المحكمة في مرحلة معينة، اليوم، إلى جلسة مغلقة، بادعاء أنه تجمعت معلومات سرية في جهاز الأمن، مؤخرا، “وتؤثر على شكل الاستماع لشهادته”. وقال مقربون من نتنياهو مؤخرا أن حضوره بشكل دائم إلى المحكمة في هذه الفترة يشكل خطرا على حياته وحياة باقي المتواجدين في قاعة المحكمة.
وقبل انعقاد جلسة المحكمة، توجهت عائلات رهائن في غزة إلى المحكمة طالبة الانضمام إليها وعبرت عن معارضتها لتأجيل شهادة نتنياهو.
وبرر محامو نتنياهو طلب التأجيل بأنه “حدثت سلسلة أحداث غير عادية وجعلت تحضير رئيس الحكومة للإدلاء بشهادته في الملف مستحيلة في الفترة الحالية”.
وبين الأحداث التي ذكرها محامو نتنياهو اغتيال القائد العسكري في حماس ، محمد الضيف، والاتصالات بشأن صفقة تبادل أسرى، والحرب على لبنان والمواجهة المباشرة مع إيران، وادعوا أنه “في الأشهر الأخيرة تراكمت معلومات في جهاز الأمن، التي سيكون بالإمكان تقديم تفاصيلها خلال جلسة محكمة مغلقة، وتؤثر على شكل الاستماع لشهادة رئيس الحكومة”.
وأعلنت النيابة العامة، أمس، وبعد مشاورات مع بهاراف ميارا أنها تعارض طلب نتنياهو تأجيل شهادته، وقالت في رد قدمته إلى المحكمة، إنه “نعارض أي تأجيل وبرأينا أن أي تأخير آخر في المحاكمة يتناقض بشكل شديد مع المصلحة العامة”.