أبلغت إسرائيل، اليوم الإثنين، 04 نوفمبر 2024، الأمم المتحدة، بإلغاء اتفاقية تنظيم عمليات وكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمعمول بها منذ العام 1967.
ويأتي هذا القرار بعد أن صادق الكنيست في الأسبوع الماضي على قانون يتم بموجبه وقف أنشطة الأونروا في إسرائيل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن قرار إلغاء الاتفاقية الذي أبلغ به وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للأمم المتحدة، سيثير معركة قانونية من قبل الفلسطينيين ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تحركات من جانب الدول ضد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأمر كاتس المدير العام لوزارة الخارجية يعقوب بليتشتاين، بإخطار الأمم المتحدة بإلغاء العقد مع الوكالة وفقا لأحكام المادة 1 (ب) من قانون إنهاء أنشطة الأونروا، والذي تمت المصادقة عليه بالكنيست.
وقال الوزير كاتس: “الأونروا المنظمة التي شارك موظفوها في مذبحة 7 أكتوبر والعديد من موظفيها هم من نشطاء حماس ، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل، حيث تستعمل بعض من منشآتها لأغراض إرهابية”، على حد زعمه.
وأضاف كاتس “لا تصدقوا من يقول لكم أنه لا يوجد بديل للأونروا. حتى الآن يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، ويتم تسليم 13%ة فقط منها من خلال الأونروا”.
وزعم كاتس أن دولة إسرائيل هي ملزمة بالقانون الدولي، و”سوف تستمر في السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بطريقة لا تضر بأمن مواطني إسرائيل”، على حد قوله.
وعلق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمعية العامة، وقال: “عقب التشريع الخاص بالأونروا، أبلغنا رئيس الجمعية العامة رسميًا بإنهاء التعاون مع المنظمة”.
وأضاف السفير الإسرائيلي: “رغم الأدلة الكثيرة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت سيطرة حماس على منظمة الأونروا، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل شيئا للاعتراف بالواقع وتغييره”.
وزعم دانون أن إدارة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة تخضع لسيطرة حماس في غزة، قائلا إن “إسرائيل ستواصل التعاون مع المنظمات الإنسانية ولكن ليس مع المنظمات التي تخدم الإرهاب ضد إسرائيل”، على حد تعبيره.