استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، في مكتبه بمدينة رام الله ، وفدا من البرلمان الأوروبي، حيث أطلعهم على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة ، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وشدد مصطفى على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب رئيس الوزراء، البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد المستوطنين والاستيطان، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل الدولتين.
كما طالب مصطفى ضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا والذي يهدف سياسيا لشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وأيضا يساهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة الذي أكثر من 70% من سكانه لاجئين، كون الأونروا هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بجانب حرب الإبادة على شعبنا تشن إسرائيل حربا مالية علينا، وتستمر بخصوماتها غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن مصطفى الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين والقضية الفلسطينية على كافة المستويات، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.
من جانبهم، عبر الوفد الذي ضم المقررة الدائمة لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد ايفين انسير، الأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جاكومو فيليبيك، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا هانا مورو، عن دعمهم لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان الأوروبي وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.