صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، على ميزانية الدولة للعام 2025، بمبلغ 607.4 مليار شيكل. واستأنفت الحكومة المداولات بشأنها التي بدأتها أمس، وتتضمن تقليصات في ميزانيات التعليم والصحة والمواصلات، فيما تم الاتفاق خلال المداولات، الليلة الماضية، على إضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن.
وعارض 6 وزراء الميزانية، بينهم وزراء حزب “عوتسما يهوديت” الثلاثة بسبب رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، كما عارض الميزانية وزيران من حزب الليكود وآخر من حزب شاس.
ونقلت القناة 12 عن مصدر في الحكومة قوله إن وزير الجيش يوآف غالانت، “هرب أثناء التصويت على الميزانية، ولم يترك قصاصة ورق حول ما إذا يؤيدها أو يعارضها”.
وأعلن رئيس حزب شاس، أرييه درعي، عن معارضته لتقليص الميزانيات الاجتماعية في مشروع قانون الموازنة، والمتعلق بتجميد مخصصات التأمين الوطني وكذلك تجميد رفع الحد الأدنى من الأجور.
إثر ذلك، اجتمع درعي مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وأعلن مكتب نتنياهو في بيان في ختام الاجتماع أنه جرى الاتفاق على إلغاء تجميد ربط مخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة وزيادة مخصصات الشيخوخة والإعاقة، واستثناء مخصصات الأولاد من هذا الاتفاق. وفي المقابل رفع الدفعات الشهرية التي يدفعها المواطنون للتأمين الوطني بنسبة 50%.
وسيتضرر بهذا القرار العاملون الذين سترتفع دفعتهم الشهرية بـ50%، وبشكل خاص غير العاملين الذي سترتفع دفعتهم الشهرية للتأمين الوطني من 200 شيكل إلى 300 شيكل شهريا،
وحتى ظهر اليوم كانت لا تزال المداولات جارية حول ميزانية وزارة الأمن القومي، بعدما طالب وزيرها، إيتمار بن غفير، بإضافة 20 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته، رغم أنها تعتبر وزارة فاشلة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه جرت خلال اجتماع الحكومة مواجهة بين مندوبي وزارتي المالية والأمن القومي، وأن مندوبي وزارة المالية قالوا خلالها إنه “بعد ما فعلته الشرطة في السنتين الأخيرتين لن تحصلوا على شيكل واحد إضافي. وإذا كان ينقصكم أفراد شرطة في الوسط العربي، خذوا من قيسارية (حيث منزل نتنياهو الخاص)، ويوجد هناك ما يكفي”.
وإثر رفض وزارة المالية زيادة ميزانية وزارة الأمن القومي، أعلن بن غفير أن حزبه، “عوتسما يهوديت”، سيعارض ميزانية الدولة خلال التصويت عليها في الحكومة.
ويتوقع أن تعلن نقابة العمال العامة – الهستدروت – عن موقفها من التقليصات المقترحة في مشروع الميزانية التي تستهدف جمهور العاملين والطبقات الضعيفة، وفق القرار النهائي للحكومة بشأن إغلاق وزارت وميزانيات خاصة تطالب بها أحزاب الائتلاف.
إلا أن مصادر في الحكومة قالت إنه لن يتم فصل أي وزير، وأن المطروح حاليا هو دمج وزارات في وزارات أخرى، وذلك بالرغم من توصية دائرة الميزانيات في وزارة المالية بإلغاء عشر وزارات “غير ضرورية”، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام.
وبلغ حجم الميزانيات الخاصة التي تطالب بها أحزاب الائتلاف لصالح ناخبيها، 4.1 مليار شيكل، من خلال تقليص في ميزانيات معظم الوزارات.