أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الثلاثاء،29 أكتوبر 2024 ، قرارا بقانون “المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة”، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
ويشمل القانون الجديد اعتماد التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية، ما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الإلكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى، بالإضافة إلى تنظيم ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، بهدف تنظيم البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة وتطويرها، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة.