قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، محمد الأنصاري، إن ارتفاع رسوم التحويل مطبق في فروع شركات الصرافة فقط، بينما رسوم التحويلات الإلكترونية لم تتغير ولاتزال منخفضة.
وأوضح الأنصاري لـ«الإمارات اليوم»، أن كلفة العمليات والتشغيل في قطاع الصرافة ارتفعت، شأنها شأن بقية القطاعات الاقتصادية الخدمية، سواء محلياً أو على مستوى الأسواق العالمية، مؤكداً أن رسوم التحويل المالي في دولة الإمارات لاتزال تنافسية مقارنة بالعديد من الوجهات الدولية، وبالنظر إلى جودة الخدمات المقدمة.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم»، تتعلق بزيادة رسوم التحويل المالي في شركات الصرافة عبر الوجهات العالمية، بنسب تقارب 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبيّن الأنصاري أن التحويلات المالية الإلكترونية متاحة برسوم مخفضة أو رمزية عبر التطبيقات الذكية لشركات الصرافة أو مواقعها الرسمية للمبالغ الصغيرة وحتى 6000 أو 7000 درهم، لكن بالنسبة للمبالغ الكبيرة، فإن أصحابها يفضلون الذهاب إلى الفرع للتأكد من ضمان وصول التحويل والحصول على المستندات المطلوبة، وغيرها من الأسباب التي يرتاح إليها المتعامل نفسه. وأضاف أن الأسعار بالنسبة للقطاعات الخدمية كافة شهدت زيادة على مدار العامين الماضيين، مشيراً إلى أن قطاع الصرافة أحدها، وليس بعيداً عن تأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي، فضلاً عن المتطلبات الرقابية والضوابط التي تم وضعها من قبل المصرف المركزي.
وذكر أن التحويلات المالية سجلت نمواً منذ بداية العام الجاري حتى الآن بنسبة تراوح بين 3 و5%، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة خروج عدد من الشركات الصغيرة من السوق، إذ لن تتحمل البقاء وسط منافسة قوية من الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال بحوافز كبيرة وأحياناً مجانية. وأكد الأنصاري أن هناك تنسيقاً ومناقشات مستمرة مع المصرف المركزي لضمان أفضل أداء لقطاع الصرافة بالدولة، لما له من أهمية بالغة في ضمان استقرار حركة التحويلات المالية من الدولة وإليها.