أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، عودة رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، من العاصمة القطرية الدوحة، حيث استُؤنِفت بالأمس، المفاوضات الرامية إلى التوصل لتفاق تبادُل أسرى، ووقف لإطلاق النار.
وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن “رئيس الموساد، عاد اليوم من الدوحة، بعد لقائه مع رئيس وكالة المخابرات الأميركية المركزية، ورئيس وزراء قطر”.
وذكر أن “الأطراف ناقشت في الاجتماع، مقترحا موحّدا جديدا، يجمع المقترحات السابقة، ويأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسية أيضا، والتطوّرات الأخيرة في المنطقة”.
وأشار إلى أنه “في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الوسطاء ومع حماس ، لفحص جدوى المحادثات ومواصلة محاولة دفع الاتفاق قُدما”.
وكان الرئيس المصريّ، عبد الفتاح السيسي، قد أكّد، أمس الأحد، أن القاهرة قدّمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ليومين، وتبادُل بعض الأسرى، فيما كشف تقرير إسرائيلي أن المقترح لقي تأييدا من قبل كل أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومعظم وزراء الكابينيت، باستثناء وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتشلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى نتنياهو ذاته.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها السيسي، خلال مؤتمر صحافيّ، أعقب لقاءه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وقال السيسي إن “مصر اقترحت مبادرة لوقف إطلاق النار ليومين في غزة، يتم خلاله تبادل 4 رهائن إسرائيليين مع بعض السجناء الفلسطينيين”. وذكر أن “مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت، يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم”.
وشدّد السيسي على أن “محادثات ستنعقد في غضون 10 أيام، بشأن تنفيذ وقف فوري مؤقت لإطلاق النار في غزة، للتوصل إلى وقف دائم”.
وذكر تقرير للقناة الإسرائيلية 12، مساء الأحد، أن المقترح المصريّ، كان قد طُرح في مناقشة للكابينيت، أيّدت خلالها أجهزة الأمن الإسرائيلية، المقترح، بالإضافة إلى معظم وزراء الكابينيت، باستثناء، بن غفير وسموتريتش، اللذين عارضاه مع نتنياهو.
ووفق التقرير، فقد عارض نتنياهو المقترح، بسبب وقف إطلاق النار لمدة يومين قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، على حدّ ادعائه، لافتا إلى أن موقفه هو أنه “لا يجوز الخروج على مبدأ إجراء المفاوضات إلا تحت النار”.
وأكّد التقرير أن “المقترح لم يُطرح للتصويت، وتم إرسال رئيس الشاباك لـ’التعديل’ في مصر”.