قال موقع “اكسيوس” الأمريكي، إن دولاً كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حذرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، من تسبب حكومته بانهيار الاقتصاد الفلسطيني من بوابة القطاع المصرفي.
جاء ذلك في رسالة وجهتها وزارة الخزانة الأمريكية وسبعة من حلفائها حول العالم، إلى مكتب نتنياهو بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري.
إقرأ أيضاً: قناة تتحدث عن آخر ما وصلت إليه جولات مفاوضات غزة بالدوحة
وفي 31 أكتوبر الجاري، تنتهي صلاحية اتفاق إسرائيلي فلسطيني يقضي باستمرار العلاقة المصرفية بين بنوك إسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا.
ونقل الموقع عن الرسالة التي اطلع عليها، أن وزيرة الخزانة جانيت يلين وسبعة نظراء أجانب حذروا نتنياهو من أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
إقرأ أيضاً: هآرتس: لهذه الأسباب يجب وقف الحرب الآن على جميع الجبهات
ويعتبر سموتريتش، هو المخول بالموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وبحسب الرسالة، فإن واشنطن وحلفاءها السبعة -لم يذكرهم الموقع- قلقون من أن سموتريتش لن يوقع، وأن انهيار النظام المصرفي قد يكون له آثار خطيرة، بما في ذلك انهيار السلطة الفلسطينية وأزمة أمنية في الضفة الغربية.
إقرأ أيضاً: مستجدات مفاوضات غزة – رئيس الموساد يُمدد زيارته للدوحة
والأسبوع الماضي، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش لتمديد توقيع اتفاقية المراسلات المصرفية، وفق أكسيوس.
ومع ذلك، ما يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
إقرأ أيضاً: الجيش الإسرائيلي يُقر باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة
وزادت الرسالة: “نكتب للتأكيد على خوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتك لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية، تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة خطيرة بالفعل”.
وتابعت: “إذا لم يتم تمديد التفويض، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية ستتوقف، مما يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي ويفاقم الوضع الاقتصادي المزري بالفعل في الضفة الغربية”.
وفي مثل هذا السيناريو، “ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية وبالتالي أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني، وستتزعزع استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية”، وفق الرسالة.
ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية و6 بنوك أجنبية معظمها أردنية، وتملك أصولا تتجاوز 22 مليار دولار وودائع عملاء بقيمة تقترب من 17 مليار دولار، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.