أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، لشعبة القوى البشرية والوحدات الأخرى ذات العلاقة في الجيش بتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من أجل “تخفيف الأعباء” على قوات الاحتياط، وقال خلال مداولات عقدها، أمس، إن “الأمر الأكثر إلحاحا الآن هو تخفيف العبء على الاحتياط في العام 2025”.
وأشار صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، إلى أن أقوال هليفي جاءت في أعقاب محادثات كثيرة أجراها مع جنود وضباط في قوات الاحتياط، وكذلك إثر عشرات التوجهات إليه من جانب عائلات جنود وضباط عبر البريد الإلكتروني العسكري.
وتدل هذه المحادثات والتوجهات على أن قوات الاحتياط منهكة بعد سنة من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان.
وأضافت الصحيفة أنه “يتغلغل الإدراك لدى قيادة الجيش أن ثمة ضرورة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى توسيع صفوف الجيش، الأمر الذي سيخفف من الأعباء الهائلة على جنود الاحتياط، الذين استدعي قسم منهم للخدمة العسكرية للمرة الخامسة خلال سنة الحرب”.
وفي هذا السياق، يطالب الجيش الإسرائيلي بتعديل القانون من خلال تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهر، وأن من شأن ذلك أن “يحرر عشرات كتائب الاحتياط سنويا” من الخدمة العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة ترفض هذ المطلب تحسبا من انتقادات واسعة لعزمها على المصادقة على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بسبب ضغوط تمارسها الأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف الحكومي.
وإجراء آخر بدأ الجيش بتنفيذه، ويعتزم توسيعه، هو إضافة كتائب جديد في قوات الاحتياط. ويقول الجيش إنه يواجه مصاعب في إعادة استدعاء عشرات الآلاف من الجنود الذي سُرحوا من الخدمة العسكرية في السنوات الماضية ولم يتم استدعاؤهم مجددا خلال الحرب.
وعثر الجيش على 17 ألف جندي من هؤلاء، ووافق 4 آلاف منهم على العودة إلى الخدمة العسكرية، بينما اعتبر هليفي أن استدعاء جنود من هذه الفئة هي “غاية ذات أفضلية عليا” في العام المقبل.