قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة ، كما تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.
وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الإمدادات الغذائية لقطاع غزة تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة. وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.
وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.
وذكر لامي في بيان إن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين و فتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه الأمور.
وقال ستارمر أيضا إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تعليقات لهما بشأن الصراع.
وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو حزيران.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.
وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم أبطال.
وقال ستارمر “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”.
وأضاف “ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر”.