أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أهمية توظيف أدوات وأساليب مبتكرة في رعاية الطفولة المبكرة وتهيئة بيئة محفزة للطفل في مراحله العمرية الأولى لغرس مهارات الابتكار والإبداع لديه عبر استراتيجيات علمية وتطبيقية مدروسة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة في اطار التعريف برسالة وأهداف مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر التي تطرحها الجائزة على مستوى العالم في فئتين هما فئة البحوث والدراسات، وفئة المشاريع والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
عقدت الجلسة تحت عنوان ” تعزيز التعليم المبكر والتنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ” ، وتحدث فيها كل من البروفيسورة نيرمالا راو، أستاذة سيرينا إتش سي يانغ في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة وأستاذة كرسي ورئيسة قسم تنمية الطفل والتعليم في جامعة هونج كونج ، وكانديس بوتجيتر الرئيس التنفيذي لشركة “Unlimited Child” الفائزة سابقاً بالدورة الـ 17. والدكتورة ميلاجروس نوريس المديرة المشاركة للمعهد الوطني لأبحاث التعليم المبكر، وأدارها البروفيسور ستيفن بارنيت المدير المشارك للمعهد الوطني لبحوث التعليم المبكر وأستاذ مجلس المحافظين المتميز بجامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي بداية الجلسة أكد البروفيسور ستيفن بارنيت على أهمية رسالة وأهداف مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، و الذي يهدف إلى تعزيز المجالات الاجتماعية والبدنية والذهنية والفكرية والإبداعية والنفسية والمعرفية والعاطفية المختلفة في سنوات التعليم المبكر والطفولة.، وإثراء برامج التعليم المبتكرة المتميزة، بالأبحاث والدراسات والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس المتطورة في مجال التعليم المبكر، وتحفيز المعلمين مبدعي التغيير من خلال أفضل الممارسات والابتكار في مجال التعليم المبكر.
وأشار إلى أن أهداف هذا المجال تكرز أيضا على تفعيل وتشجيع دور المراكز والمؤسَّسات وشركات التعليم المختصة في مجال الطفولة المبكرة، وإبراز وتقدير أنجح التجارب والممارسات من أولياء الأمور أو الأفراد المهتمين في رعاية وتنمية الطفولة، وتوفير خدمات التعليم المبكر، والاستفادة من أفضل الدراسات وأنجح البرامج والمنهجيات والممارسات التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، والتحفيز على تطبيقها في المؤسَّسات التعليمية داخل الدولة.
وتطرق خلال الجلسة إلى أهمية الفئتين التي يطرحهما هذا المجال وهما فئة البحوث والدراسات ، فئة البحوث والدراسات إذ تتم عملية تحكيم طلبات فئة البحوث والدراسات على أربعة معايير: الابتكار، والأهمية، والدقة المنهجية، والتأثير ، وبالنسبة لفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس وتستند عملية التحكيم فيها على أربعة معايير هي : الابتكار، والأهمية، والأثر ، والجدوى / الاستدامة.
ومن جانبها أكدت البروفيسور نيرمالا راو على أن السياسات والممارسات المهمة تلعب أدوارًا محورية في تحسين كل من الوصول إلى تعليم الطفولة المبكرة وجودته في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيرة إلى أهمية الالتزام من قبل دول العالم بتعزيز جودة تعليم الطفولة المبكرة، وتدشين أنشطة تعليم متطورة للطفولة المبكر بالإضافة إلى تطبيق نماذج وممارسات فعالة تكفل رعاية شاملة لجودة منظومة التعليم المبكر للطفل.
ومن جانبها تطرقت كانديس بوتجيتر إلى الحديث عن دور ريادة الأعمال الاجتماعية في تشكيل مستقبل التعلم المبكر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعت لمشاركة الأساليب المبتكرة التي يمكن للمؤسسات الاجتماعية تقديمها لتحسين الوصول والجودة في خدمات تنمية الطفولة المبكرة، وأوضحت أنه يمكن للابتكار أن يؤدي إلى نموذج مستدام للتعليم المبكر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقالت إن ريادة الأعمال الاجتماعية تلعب دوراً بارزاً في تحويل خدمات تنمية الطفولة المبكرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى خدمات ذات جودة عالية، إذ تتمتع المؤسسات الاجتماعية بموقع فريد لسد الفجوات في الوصول والجودة من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحديات التعلم المبكر، وذلك من خلال دمج التطورات التكنولوجية والنماذج المجتمعية وإصلاح السياسات، كما تتمتع هذه المشاريع بإمكانية معالجة الحواجز النظامية وإنشاء أطر تنمية الطفولة المبكرة المستدامة والقابلة للتطوير، كما يمكن لرواد الأعمال الاجتماعية أن يشكلوا نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً وعالي الجودة للتعليم المبكر من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مما يضمن نتائج تعليمية أفضل للأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وفي ختام الجلسة تحدثت الدكتورة ميلاجروس نوريس، عن الاعتبارات الرئيسية بشأن تمويل تنمية الطفولة المبكرة (التفكير بشكل منهجي لدعم كل طفل) ، واستعرضت استراتيجيات الإيرادات المبتكرة والتكاليف الكبيرة المترتبة على عدم الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، مؤكدة على أهمية بناء القدرات على المستويين الوطني والدولي، ومواءمة التمويل لأنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وكذلك التنسيق عبر القطاعات الاستراتيجية لضمان تمويل برامج تنمية الطفولة المبكرة بشكل فعال واستدامة هذه البرامج مستقبلاً.