أفاد معهد الإمارات المالي، أمس، بأنه وقّع أربع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المعهد مركزاً رائداً للتدريب والتطوير في القطاع المالي والمصرفي.
وشملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بحضور وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ومحافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، خالد محمد بالعمى، كلاً من معهد التدريب القضائي – وزارة العدل، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة أبوظبي للإسكان، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية.
وتتضمن المذكرة الأولى تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين معهد الإمارات المالي ومعهد التدريب القضائي، فيما تشمل المذكرة الموقعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، تدريب 300 مواطن للعمل وكلاء ضرائب، ما سيسهم في تعزيز الامتثال الضريبي، وتحسين الإدارة الضريبية، بينما تستهدف مذكرة التعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، تقديم حلول تدريبية متقدمة في مجالات تخصصية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز كفاءة العاملين في قطاع الإسكان، في حين تتضمن المذكرة الموقعة مع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، تطوير برامج تدريبية في مجال تحليل البيانات الائتمانية وتقييم المخاطر.
وقالت مدير عام معهد الإمارات المالي، نورة البلوشي، إن توقيع المذكرات يأتي في إطار استراتيجية المعهد، الرامية إلى رفع مستوى الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه الشراكات ستعزز من كفاءة العاملين في المجالات المستهدفة، ما يزيد من تنافسيتهم على الصعيدين المحلي والدولي.
من جانبه، قال مدير عام معهد التدريب القضائي، الدكتور محمد محمود الكمالي، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المعهد الهادفة إلى بناء شراكات نوعية تساعد على تنفيذ المستهدفات، وتفتح مختلف آفاق التعاون في المجالات المعرفية والبحثية، وتنفيذ البرامج التدريبية المتبادلة بين الجانبين.
بدوره، أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن إبرام مذكرة التفاهم يعزز أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومعهد الإمارات المالي، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي، وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي.
من ناحيته، قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، حمد حارب المهيري، إن مذكرة التفاهم، تعكس التزام الهيئة تطوير الكوادر البشرية المواطنة، بهدف تعزيز كفاءاتهم وتطوير قدراتهم، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة، كما أنها تفتح آفاقاً واسعة للتعاون الفعال بين الجهتين، بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة، بجانب تعزيز التنمية المستدامة في الدولة، خاصة أن بناء الكوادر وتمكينها هو أساس التطور في كل المجالات.
وفي السياق ذاته، قال مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، إن المذكرة الموقعة مبنية على نجاح المبادرات السابقة مع معهد الإمارات المالي، وتؤكد مواصلة الالتزام المشترك لبناء كفاءات وطنية في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى أن هذا التعاون سيفتح مجالات جديدة مع المعهد، بما في ذلك التعلم والتطوير، ودعم التوظيف وبرامج تدريب الخريجين.